حكم قضائي يغرم بنكاً بعد ابتلاع شباكه الأوتوماتيكي لبطاقة مواطن
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، في الثالث من نوفمبر الجاري، حكماً قضى بمنح محامٍ تعويضاً قدره 5 آلاف درهم، بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي تابع لأحد البنوك بطاقته البنكية، في واقعة اعتبرتها المحكمة ناتجة عن “إهمال تنظيمي” من قبل المؤسسة البنكية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن خلصت إلى أنّ البنك أغلق وكالته لأشغال دون أن يعطّل الشباك الأوتوماتيكي الملاصق لها، أو يوفّر طاقماً إدارياً أو تقنياً للتدخل عند الطوارئ، ما أدى إلى احتفاظ الشباك بالبطاقة لمدة أربعة أيام، وتعطيل مصالح الزبون.
وبحسب وثائق القضية، فقد كان المحامي بصدد سحب مبلغ مالي حين ابتلع الشباك بطاقته، قبل أن يتفاجأ بأن الوكالة البنكية مغلقة بشكل كامل مع تعليق إشعار يُحيل الزبناء على وكالة بديلة بشارع الجيش الملكي.
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، في الثالث من نوفمبر الجاري، حكماً قضى بمنح محامٍ تعويضاً قدره 5 آلاف درهم، بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي تابع لأحد البنوك بطاقته البنكية، في واقعة اعتبرتها المحكمة ناتجة عن “إهمال تنظيمي” من قبل المؤسسة البنكية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن خلصت إلى أنّ البنك أغلق وكالته لأشغال دون أن يعطّل الشباك الأوتوماتيكي الملاصق لها، أو يوفّر طاقماً إدارياً أو تقنياً للتدخل عند الطوارئ، ما أدى إلى احتفاظ الشباك بالبطاقة لمدة أربعة أيام، وتعطيل مصالح الزبون.
وبحسب وثائق القضية، فقد كان المحامي بصدد سحب مبلغ مالي حين ابتلع الشباك بطاقته، قبل أن يتفاجأ بأن الوكالة البنكية مغلقة بشكل كامل مع تعليق إشعار يُحيل الزبناء على وكالة بديلة بشارع الجيش الملكي.
ولم تُسترجع البطاقة إلا بعد مرور أربعة أيام من الوكالة البديلة، وهو ما سجّله محضر مفوض قضائي بتاريخ 8 أبريل 2025، أكد أيضاً أن الشباك ظل مشتغلاً رغم إغلاق الوكالة، وأن موقعه يجعل من الصعب رؤية الإشعار المعلّق على الباب.
وقد حاولت المؤسسة البنكية الدفاع عن نفسها بالقول إن الإشعار الموجه للزبناء يعفيها من المسؤولية، غير أنّ المحكمة اعتبرت أن واجب العناية المفروض على البنك يتجاوز مجرد الإخبار، ويشمل ضمان سلامة الخدمات البنكية واستمراريتها، وهو ما كان يستوجب، بحسب القرار، إما تعطيل الشباك طيلة فترة الإغلاق أو تخصيص مداومة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى ثبوت خطأ البنك واعتبرت الضرر اللاحق بالزبون واقعاً، لتحكم له بالتعويض المذكور.
وقد حاولت المؤسسة البنكية الدفاع عن نفسها بالقول إن الإشعار الموجه للزبناء يعفيها من المسؤولية، غير أنّ المحكمة اعتبرت أن واجب العناية المفروض على البنك يتجاوز مجرد الإخبار، ويشمل ضمان سلامة الخدمات البنكية واستمراريتها، وهو ما كان يستوجب، بحسب القرار، إما تعطيل الشباك طيلة فترة الإغلاق أو تخصيص مداومة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى ثبوت خطأ البنك واعتبرت الضرر اللاحق بالزبون واقعاً، لتحكم له بالتعويض المذكور.
