حكم قضائي يعوض مواطنًا عن انقطاع الماء في مسكنه
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مطلع الأسبوع الجاري، بتعويض مواطن بمبلغ 7000 درهم من شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، وذلك على خلفية انقطاع تزويده بالماء، في حكم ابتدائي وحضوري صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى يومي 18 و19 غشت 2025، حين قطعت شركة أمانديس التزويد بالماء عن العقار الذي يقطنه المدعي لمدة تجاوزت عشر ساعات في اليوم الأخير، دون إشعار مسبق. وقد أكدت محاضر المعاينة المرفقة بالمطلب هذا الانقطاع، ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بمبادئ المرافق العمومية وحقوق المستهلك في الاستمرارية وتلقي الخدمات.
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مطلع الأسبوع الجاري، بتعويض مواطن بمبلغ 7000 درهم من شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، وذلك على خلفية انقطاع تزويده بالماء، في حكم ابتدائي وحضوري صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى يومي 18 و19 غشت 2025، حين قطعت شركة أمانديس التزويد بالماء عن العقار الذي يقطنه المدعي لمدة تجاوزت عشر ساعات في اليوم الأخير، دون إشعار مسبق. وقد أكدت محاضر المعاينة المرفقة بالمطلب هذا الانقطاع، ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بمبادئ المرافق العمومية وحقوق المستهلك في الاستمرارية وتلقي الخدمات.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الشركة المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها القانونية تجاه المواطن، خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في تقديم الخدمات والتواصل مع المرتفقين، معتبرة أن مبلغ التعويض البالغ 7000 درهم يعكس الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة الانقطاع.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد مسؤولية الشركات المفوض لها تدبير الخدمات العمومية تجاه المواطنين، ويعزز حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات مستمرة وذات جودة، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات الواجب اتباعها في حال انقطاع الخدمة.
ورفضت المحكمة باقي طلبات المدعي، وحملت الشركة المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ليصبح الحكم مرجعًا قانونيًا مهمًا في حماية المواطنين من الانقطاعات التعسفية في الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد مسؤولية الشركات المفوض لها تدبير الخدمات العمومية تجاه المواطنين، ويعزز حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات مستمرة وذات جودة، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات الواجب اتباعها في حال انقطاع الخدمة.
ورفضت المحكمة باقي طلبات المدعي، وحملت الشركة المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ليصبح الحكم مرجعًا قانونيًا مهمًا في حماية المواطنين من الانقطاعات التعسفية في الخدمات الأساسية.
