حكم غير مسبوق بالعرائش: زوج يلزَم بأداء 50 مليون سنتيم متعة لطليقته

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة قضائية أثارت الكثير من النقاش داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما قضى بإلزام رجل بدفع مبلغ إجمالي قدره 516 ألفا و500 درهم لفائدة طليقته، وذلك عقب طلب تقدّم به الزوج للتطليق للشقاق مطلع شتنبر المنصرم.

الحكم، الذي صدر نهاية نونبر، حمل تفاصيل غير مألوفة من حيث حجم التعويضات، إذ شملت 500 ألف درهم كمتعة للزوجة، إضافة إلى 4 آلاف درهم لسكن العدة، و 12 ألف درهم نفقة لطفليه خلال فترة العدّة. وهي مبالغ اعتبرها عدد من المتابعين مؤشرا على تحول ملحوظ في تعاطي القضاء مع ملفات الطلاق، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق الزوجة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وتعود فصول الملف إلى دعوى رفعها الزوج بدعوى "استحالة استمرار العلاقة الزوجية"، لتسعى المحكمة إلى الصلح في جلستين متتاليتين دون نتيجة. وبعد استعراض ظروف الزواج الذي دام عقدا من الزمن، تبيّن لهيئة الحكم أن الروابط الأساسية للعلاقة قد تفككت بالكامل، ما جعلها تنتقل إلى مرحلة تقدير الحقوق المترتبة عن إنهاء الزواج.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة، اللتين تؤكدان على ضرورة القيام بمحاولات إصلاح ذات البين، وضمان الحقوق الواجبة للزوجة في حال فشل الصلح وصدور حكم التطليق.

هذا الحكم أعاد إلى الواجهة الجدل الدائم حول معايير تقدير المتعة والنفقة، وحول التفاوت الكبير الذي تعرفه هذه الأحكام بين محكمة وأخرى. كما أثار موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر القرار منصفا للزوجة، ومن رأى فيه تثقيلا غير مبرر على كاهل الأزواج.

ويبقى النقاش مفتوحا حول كيفية تطوير آليات تقدير هذه التعويضات، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي حقوق الطرفين على حد سواء.