حقوق الإنسان بالناظور تنتقد الأحكام الصادرة بحق شباب «جيل زد» وتعتبرها انتكاسة دستورية
ناظورسيتي: متابعة
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن رفضه للأحكام القضائية الصادرة في حق أربعة شبان من مدينة زايو، أدين كل واحد منهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، على خلفية ما عُرف باحتجاجات “جيل زد”.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأحكام “تمثل صدمة قوية لآمال الشباب المغربي في التعبير عن تطلعاته المشروعة ومطالبه الاجتماعية”، معتبرة أن الحكم “يتناقض مع روح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأضاف البيان أن جلسة المحاكمة “افتقرت إلى ما يكفي من الضمانات القانونية”، وأن “القرائن المعتمدة لم تُثبت بما يكفي مسؤولية الشباب الأربعة”، مؤكدة أن حرية التعبير والتجمع السلمي “حقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يمكن تقييدها إلا في حالات استثنائية وبمبررات واضحة”.
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن رفضه للأحكام القضائية الصادرة في حق أربعة شبان من مدينة زايو، أدين كل واحد منهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، على خلفية ما عُرف باحتجاجات “جيل زد”.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأحكام “تمثل صدمة قوية لآمال الشباب المغربي في التعبير عن تطلعاته المشروعة ومطالبه الاجتماعية”، معتبرة أن الحكم “يتناقض مع روح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأضاف البيان أن جلسة المحاكمة “افتقرت إلى ما يكفي من الضمانات القانونية”، وأن “القرائن المعتمدة لم تُثبت بما يكفي مسؤولية الشباب الأربعة”، مؤكدة أن حرية التعبير والتجمع السلمي “حقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يمكن تقييدها إلا في حالات استثنائية وبمبررات واضحة”.
وأشارت الجمعية إلى أن الأحكام “تفتح نقاشاً واسعاً حول حدود حرية الرأي في المغرب وموقع الشباب في الحياة العامة”، داعية إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وتبني مقاربة أكثر ديمقراطية في التعامل مع مطالب الفئات الشابة”.
كما دعا البيان السلطات إلى “التراجع عن تجريم الفعل الاحتجاجي، وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم”، مؤكداً أن استمرار متابعة النشطاء “يتعارض مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على أن “أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل قمع الحريات وكبت الأصوات المنتقدة”، مجددة التزامها بـ“الدفاع عن قيم الحرية والمواطنة والكرامة”.
كما دعا البيان السلطات إلى “التراجع عن تجريم الفعل الاحتجاجي، وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم”، مؤكداً أن استمرار متابعة النشطاء “يتعارض مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على أن “أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل قمع الحريات وكبت الأصوات المنتقدة”، مجددة التزامها بـ“الدفاع عن قيم الحرية والمواطنة والكرامة”.
