حقن الدجاج وتسويقه بسرعة.. اتهامات تثير الجدل بقطاع الدواجن
ناظور سيتي: متابعة
أثارت معطيات متداولة حول ممارسات داخل بعض ضيعات تربية الدواجن بالمغرب موجة من القلق بشأن سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، بعدما تحدث أحد العاملين في القطاع عن استعمال مواد تُحقن بها الدواجن قبل تسويقها في ظروف قد لا تحترم فترات السلامة الصحية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن بعض الدواجن يتم تسويقها بعد ساعات فقط من إخضاعها لعمليات حقن بمواد معينة، رغم أن المعايير الصحية تفرض انتظار مدة زمنية محددة قبل توجيهها للاستهلاك، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة الغذائية داخل القطاع.
أثارت معطيات متداولة حول ممارسات داخل بعض ضيعات تربية الدواجن بالمغرب موجة من القلق بشأن سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، بعدما تحدث أحد العاملين في القطاع عن استعمال مواد تُحقن بها الدواجن قبل تسويقها في ظروف قد لا تحترم فترات السلامة الصحية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن بعض الدواجن يتم تسويقها بعد ساعات فقط من إخضاعها لعمليات حقن بمواد معينة، رغم أن المعايير الصحية تفرض انتظار مدة زمنية محددة قبل توجيهها للاستهلاك، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة الغذائية داخل القطاع.
كما أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً بسبب الحديث عن غياب المراقبة الصارمة داخل قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بصحة المستهلكين، خاصة أن تربية الدواجن تخضع من الناحية القانونية لمتابعة بيطرية ومراقبة دورية من الجهات المختصة.
وتحدث المصدر ذاته عن محاولات لإيصال هذه المعطيات إلى جهات رسمية دون تلقي تفاعل واضح، ما زاد من حدة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام بشأن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق الوطنية.
ويُعد قطاع الدواجن من أكثر القطاعات استهلاكاً بالمغرب، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، الأمر الذي يجعل أي اختلال محتمل داخله قضية مرتبطة بالأمن الصحي والغذائي، وسط دعوات بفتح تحقيقات دقيقة وتشديد إجراءات المراقبة لحماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في منظومة السلامة الغذائية.
وتحدث المصدر ذاته عن محاولات لإيصال هذه المعطيات إلى جهات رسمية دون تلقي تفاعل واضح، ما زاد من حدة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام بشأن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق الوطنية.
ويُعد قطاع الدواجن من أكثر القطاعات استهلاكاً بالمغرب، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، الأمر الذي يجعل أي اختلال محتمل داخله قضية مرتبطة بالأمن الصحي والغذائي، وسط دعوات بفتح تحقيقات دقيقة وتشديد إجراءات المراقبة لحماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في منظومة السلامة الغذائية.
