ناظور سيتي: متابعة
وجه الصحافي الجزائري المعارض وليد كبير، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد حساب على منصة "تيك توك"، قال إنه يروّج بشكل مباشر للكراهية والعنف ضد مغاربة ويهود يعيشون في فرنسا.
وأوضح كبير، عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن صاحب الحساب، الذي يُعتقد أنه فرنسي من أصول جزائرية، ينشر مقاطع فيديو تدعو صراحة إلى "ملاحقة والتخلّص" من يهود ومغاربة تحت ذريعة "الدفاع عن المساجد"، وفي مقدمتها الجامع الكبير في باريس.
وجه الصحافي الجزائري المعارض وليد كبير، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد حساب على منصة "تيك توك"، قال إنه يروّج بشكل مباشر للكراهية والعنف ضد مغاربة ويهود يعيشون في فرنسا.
وأوضح كبير، عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن صاحب الحساب، الذي يُعتقد أنه فرنسي من أصول جزائرية، ينشر مقاطع فيديو تدعو صراحة إلى "ملاحقة والتخلّص" من يهود ومغاربة تحت ذريعة "الدفاع عن المساجد"، وفي مقدمتها الجامع الكبير في باريس.
وأكد كبير أن هذه التصريحات تشكل خرقًا صريحًا للقانون الفرنسي، وتندرج ضمن جرائم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، والدعوة العلنية إلى العنف، ما يهدد الأمن العام ويعرض المجتمع والمرافق الدينية للخطر، وفق تعبيره.
وطالب الصحافي الجزائري السلطات الفرنسية بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد هوية صاحب الحساب ومتابعته قانونيًا، إلى جانب التدخل العاجل لدى إدارة "تيك توك" لحذف الفيديوهات المسيئة وحظر الحساب نهائيًا. كما دعا إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الأماكن الدينية، خاصة المساجد والمرافق التابعة لها.
وأشار كبير إلى أنه أرفق بلاغه بتسجيل مصوّر قال إنه يُثبت بشكل مباشر محتوى التحريض والانتهاكات المرتكبة، محذرًا من تداعيات ترك هذه المواد دون رقابة، وما قد ينجم عنها من تهديد للسلامة العامة وتفاقم التوترات المجتمعية.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات الفرنسية أي رد رسمي على هذه المطالب، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية ومتابعون رصد القضية عن كثب، محذرين من خطورة تجاهل الدعوات التحريضية المتداولة عبر المنصات الرقمية.
وطالب الصحافي الجزائري السلطات الفرنسية بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد هوية صاحب الحساب ومتابعته قانونيًا، إلى جانب التدخل العاجل لدى إدارة "تيك توك" لحذف الفيديوهات المسيئة وحظر الحساب نهائيًا. كما دعا إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الأماكن الدينية، خاصة المساجد والمرافق التابعة لها.
وأشار كبير إلى أنه أرفق بلاغه بتسجيل مصوّر قال إنه يُثبت بشكل مباشر محتوى التحريض والانتهاكات المرتكبة، محذرًا من تداعيات ترك هذه المواد دون رقابة، وما قد ينجم عنها من تهديد للسلامة العامة وتفاقم التوترات المجتمعية.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات الفرنسية أي رد رسمي على هذه المطالب، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية ومتابعون رصد القضية عن كثب، محذرين من خطورة تجاهل الدعوات التحريضية المتداولة عبر المنصات الرقمية.