حركة متطوعون من أجل الناظور يدينون قرار الباشا برفض إيداع ملفها القانوني وتعتبر ذلك تضييقا
متابعة
تلقى أعضاء المكتب النتفيذي لحركة متطوعون من أجل الناظور الكبير ببالغ الأسف قرار السيد باشا مدينة الناظور رفض إيداع ملفها القانوني من اجل التأسيس دون الإفصاح عن مبررات الرفض، حيث قدمت الحركة ملفها كاملا وفقا للشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات مما يتعين معه قبول الطلب وتسليم اللجنة التأسيسية الوصل المؤقت، لكن السيد الباشا أبى إلّا أن يرفض تسلم ملف الجمعية رغم توفره على سائر الوثائق المتطلبة قانونا مما يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي -وليس الترخيصي - الذي تقوم عليه، والذي لا يمنح للسلطة الإدارية أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل قرار السيد الباشا يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها ،وينزل منزلة الاعتداء المادي على حق تأسيس الجمعيات.
ويـأتي هذا الرفض في سياق التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية وخاصة السيد الباشا على الحريات العامة وحقوق الإنسان بالإقليم. فقد سبق لهذا الأخير أن منع أعضاء الحركة من عقد جمعهم العام التأسيسي بالإضافة إلى ممارسات غير قانونية وتعسفات عديد طالت عدداََ من الجمعيات في الإقليم كمنعها من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها وحرمانها من حقها في الولوج واستغلال الفضاءات العمومية.
في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء حركة متطوعون من أجل الناظور الكبير الاشتغال في إطار المشروعية و القانون بعيداََ عن الشبهات والملابسات، تسعى السلطات المحلية بإقليم الناظور إلى تثبيت واقع التراجع والتسلط على مستوى الحريات العامة من خلال الممارسات الارتجالية والمزاجية للسيد باشا المدينة.
وبه فإن أعضاء الحركة يعبرون عن تنديدهم واستنكارهم ورفضهم لهذا القرار الجائر الذي يعبر عن نية مبيتة لإقبار أي مشروع ووأد أي تنضيم ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد بالإقليم، وعليه فإن حركة متطوعون من أجل الناظور الكبير تتوجه بنداء لجميع المسؤولين والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني الاقليميين والجهويين والوطنيين للوقوف في وجه هذه الممارسات والتعسفات المستمرة واتخاذ موقف حازم ضد مثل هذه السياسات الممنهجة التي تحاك ضد إقليم الناظور خاصة والريف عامة.
وإننا نحتفظ بحقنا الدستوري والقانوني بالمطالبة بحقوقنا مستعينين بكافة الطرق المشروعة والديمقراطية التي نص عليها القانون المغربي وما اتفق معه من المعاهدات والمواثيق الدولية.
تلقى أعضاء المكتب النتفيذي لحركة متطوعون من أجل الناظور الكبير ببالغ الأسف قرار السيد باشا مدينة الناظور رفض إيداع ملفها القانوني من اجل التأسيس دون الإفصاح عن مبررات الرفض، حيث قدمت الحركة ملفها كاملا وفقا للشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات مما يتعين معه قبول الطلب وتسليم اللجنة التأسيسية الوصل المؤقت، لكن السيد الباشا أبى إلّا أن يرفض تسلم ملف الجمعية رغم توفره على سائر الوثائق المتطلبة قانونا مما يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي -وليس الترخيصي - الذي تقوم عليه، والذي لا يمنح للسلطة الإدارية أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل قرار السيد الباشا يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها ،وينزل منزلة الاعتداء المادي على حق تأسيس الجمعيات.
ويـأتي هذا الرفض في سياق التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية وخاصة السيد الباشا على الحريات العامة وحقوق الإنسان بالإقليم. فقد سبق لهذا الأخير أن منع أعضاء الحركة من عقد جمعهم العام التأسيسي بالإضافة إلى ممارسات غير قانونية وتعسفات عديد طالت عدداََ من الجمعيات في الإقليم كمنعها من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها وحرمانها من حقها في الولوج واستغلال الفضاءات العمومية.
في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء حركة متطوعون من أجل الناظور الكبير الاشتغال في إطار المشروعية و القانون بعيداََ عن الشبهات والملابسات، تسعى السلطات المحلية بإقليم الناظور إلى تثبيت واقع التراجع والتسلط على مستوى الحريات العامة من خلال الممارسات الارتجالية والمزاجية للسيد باشا المدينة.
وبه فإن أعضاء الحركة يعبرون عن تنديدهم واستنكارهم ورفضهم لهذا القرار الجائر الذي يعبر عن نية مبيتة لإقبار أي مشروع ووأد أي تنضيم ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد بالإقليم، وعليه فإن حركة متطوعون من أجل الناظور الكبير تتوجه بنداء لجميع المسؤولين والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني الاقليميين والجهويين والوطنيين للوقوف في وجه هذه الممارسات والتعسفات المستمرة واتخاذ موقف حازم ضد مثل هذه السياسات الممنهجة التي تحاك ضد إقليم الناظور خاصة والريف عامة.
وإننا نحتفظ بحقنا الدستوري والقانوني بالمطالبة بحقوقنا مستعينين بكافة الطرق المشروعة والديمقراطية التي نص عليها القانون المغربي وما اتفق معه من المعاهدات والمواثيق الدولية.
