
ناظورسيتي: متابعة
طالب ثلاث نشطاء محسوبون على "لجنة الحراك الشعبي بالناظور" من سلطات إقليم الناظور، السماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية امام قنصلية المملكة الإسبانية، للاحتجاج من أجل المطالبة بـ ’’عودة رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، الموجود بالمنفى في المملكة البلجيكية إلى وطنه‘‘.
الإخبار الذي وقعه ناشطين اثنان وناشطة واحدة، وتتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، تم تسجيله بمكتب الضبط التابع لباشوية الناظور، اورد أن نشطاء الحراك الشعبي بالناظور سينظمون ’’تجمهر سلمي في الطريق العمومية، أمام مقر القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، الكائنة بشارع الحسن الثاني، وذلك يوم الاثنين 19 فبراير 2018 ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثالثة والنصف من نفس اليوم‘‘.
ومن بين النقاط الأخرى التي أشار لها المطالبون بتنظيم الوقفة المذكورة ’’التنديد بالاعتقالات والمتابعات السياسية التي تباشرها سلطات المملكة الاسبانية في حق الرئيس الشرعي لإقليم كتالونيا ومستشاريه والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الموضوعين رهن الاعتقال والمتابعين في حالة سراح ووقف كل أشكال المتابعات القضائية والإدارية في حقهم‘‘.
كما أشار نفس الإخبار، إلى أن هذا الاحتجاج يأتي لمطالبة الحكومة المغربية باطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة ووقف كل المتابعات في حقهم، موجها في الوقت نفسه ما أسماهم بـ "لجان الحراك الشعبي بأوروبا" للوقوف إلى جانب المعتقلين السياسيين الكتالونيين.
من جهة ثانية، تبرأ أحمد سلطان، ناشط في الحراك الشعبي بالناظور، من الاحتجاج الذي ينوي النشطاء الثلاث تنظيمه أمام قنصلية اسبانيا، و انتقد بشدة هذه الخطوة واصفا الموقف بأنه لا يعدو ان يكون مجرد ’’ابتزاز"، متهما جهات بسعيها وراء الركوب على المطالب الاجتماعية لتحقيق أهداف ضيقة من بينها الضغط على القنصلية الاسبانية للحصول على تأشيرات السفر.
إلى ذلك، علمت "اناظورسيتي" من مصدر موثوق، أن سلطات الناظور ستمنع الوقفة موضوع الذكر، وستراسل في غضون الأيام القليلة القادمة كتابيا الموقعين على الإخبار لإبلاغهم بالقرار، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.
طالب ثلاث نشطاء محسوبون على "لجنة الحراك الشعبي بالناظور" من سلطات إقليم الناظور، السماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية امام قنصلية المملكة الإسبانية، للاحتجاج من أجل المطالبة بـ ’’عودة رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، الموجود بالمنفى في المملكة البلجيكية إلى وطنه‘‘.
الإخبار الذي وقعه ناشطين اثنان وناشطة واحدة، وتتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، تم تسجيله بمكتب الضبط التابع لباشوية الناظور، اورد أن نشطاء الحراك الشعبي بالناظور سينظمون ’’تجمهر سلمي في الطريق العمومية، أمام مقر القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، الكائنة بشارع الحسن الثاني، وذلك يوم الاثنين 19 فبراير 2018 ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثالثة والنصف من نفس اليوم‘‘.
ومن بين النقاط الأخرى التي أشار لها المطالبون بتنظيم الوقفة المذكورة ’’التنديد بالاعتقالات والمتابعات السياسية التي تباشرها سلطات المملكة الاسبانية في حق الرئيس الشرعي لإقليم كتالونيا ومستشاريه والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الموضوعين رهن الاعتقال والمتابعين في حالة سراح ووقف كل أشكال المتابعات القضائية والإدارية في حقهم‘‘.
كما أشار نفس الإخبار، إلى أن هذا الاحتجاج يأتي لمطالبة الحكومة المغربية باطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة ووقف كل المتابعات في حقهم، موجها في الوقت نفسه ما أسماهم بـ "لجان الحراك الشعبي بأوروبا" للوقوف إلى جانب المعتقلين السياسيين الكتالونيين.
من جهة ثانية، تبرأ أحمد سلطان، ناشط في الحراك الشعبي بالناظور، من الاحتجاج الذي ينوي النشطاء الثلاث تنظيمه أمام قنصلية اسبانيا، و انتقد بشدة هذه الخطوة واصفا الموقف بأنه لا يعدو ان يكون مجرد ’’ابتزاز"، متهما جهات بسعيها وراء الركوب على المطالب الاجتماعية لتحقيق أهداف ضيقة من بينها الضغط على القنصلية الاسبانية للحصول على تأشيرات السفر.
إلى ذلك، علمت "اناظورسيتي" من مصدر موثوق، أن سلطات الناظور ستمنع الوقفة موضوع الذكر، وستراسل في غضون الأيام القليلة القادمة كتابيا الموقعين على الإخبار لإبلاغهم بالقرار، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.