ناظورسيتي: متابعة
علم من لدن مصدر عليم، أن فرقاطة تابعة لقوات البحرية الملكية، تمكنت مساء يوم أمس الأحد 14 مارس الجاري، من اعتراض باخرة صيد أجنبية يفترض أنها تابعة لشركة صينية، كانت تتجول في المياه الإقليمية المغربية بإقليم الداخلة.
وحسب المصدر نفسه، فالباخرة السالف ذكرها، أبحرت داخل السواحل المغربية بشكل مفاجئ ودون الحصول على ترخيص مسبق من لدن الجهات الحكومية المختصة، الأمر الذي استنفر البحرية الملكية ودفعها إلى التدخل حالا لتوقيفها.
وأكدت المعطيات المتوفرة، أن الباخرة كانت تقوم بعمليات صيد داخل المياه المغربية بدون التوفر على ترخيص قانوني يسمح لها بهذه الأنشطة، في وقت أشار فيه المصدر نفسه أن السفينة تحمل العلم الصيني.
وتم إرغام طاقم السفينة على التوقف فورا عن نشاطه الممنوع والتوجه حالا إلى ميناء الداخلة من أجل التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مالكي الباخرة والمتواجدين على متنها.
علم من لدن مصدر عليم، أن فرقاطة تابعة لقوات البحرية الملكية، تمكنت مساء يوم أمس الأحد 14 مارس الجاري، من اعتراض باخرة صيد أجنبية يفترض أنها تابعة لشركة صينية، كانت تتجول في المياه الإقليمية المغربية بإقليم الداخلة.
وحسب المصدر نفسه، فالباخرة السالف ذكرها، أبحرت داخل السواحل المغربية بشكل مفاجئ ودون الحصول على ترخيص مسبق من لدن الجهات الحكومية المختصة، الأمر الذي استنفر البحرية الملكية ودفعها إلى التدخل حالا لتوقيفها.
وأكدت المعطيات المتوفرة، أن الباخرة كانت تقوم بعمليات صيد داخل المياه المغربية بدون التوفر على ترخيص قانوني يسمح لها بهذه الأنشطة، في وقت أشار فيه المصدر نفسه أن السفينة تحمل العلم الصيني.
وتم إرغام طاقم السفينة على التوقف فورا عن نشاطه الممنوع والتوجه حالا إلى ميناء الداخلة من أجل التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مالكي الباخرة والمتواجدين على متنها.
وتلجأ في بعض الأحيان سفن أجنبية متخصصة في صيد الأسماك بأعالي البحار، إلى اختراق المياه الإقليمية للبلدان الواقعة على المحيط الأطلسي، الامر الذي يؤدي إلى اعتراض طريقها وتوقيفها طبقا لأحكام القانون الدولي.
وسبق للبحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ان اعترضت في وقت سابق طريق سفن صيد اخترقت بطريقة غير قانونية المياه الإقليمية المغربية على مستوى الأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف صيد أسماك التونة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضحت ان تغييرات كبيرة يرتقب أن تطال القانون المنظم لقطاع الصيد البحري في المغرب، بهدف تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويروم القانون الجديد تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما على مستوى نقل المنتجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسب المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
وسبق للبحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ان اعترضت في وقت سابق طريق سفن صيد اخترقت بطريقة غير قانونية المياه الإقليمية المغربية على مستوى الأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف صيد أسماك التونة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضحت ان تغييرات كبيرة يرتقب أن تطال القانون المنظم لقطاع الصيد البحري في المغرب، بهدف تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويروم القانون الجديد تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما على مستوى نقل المنتجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسب المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.