حبس و 50 مليون غرامة.. تفاصيل عقوبات "الجيت سكي" في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأنشطة الترفيهية البحرية بالمملكة تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، تهدف إلى ضمان السلامة العامة، حماية البيئة البحرية، وتنظيم استغلال الشواطئ بما يحفظ حقوق مرتاديها. تصريحات الوزير جاءت في جواب كتابي تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث حول التأطير القانوني لممارسة الأنشطة البحرية.
وأوضح وهبي أن استعمال الدراجات المائية (الجت سكي) يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى حماية المصطافين ومنع الإبحار العشوائي الذي قد يؤدي إلى حوادث متكررة ويخل بالنظام العام على الشواطئ. وأضاف أن السلطات المختصة تصدر باستمرار قرارات تنظيمية لضبط هذه الأنشطة، مع مراعاة التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية والحفاظ على راحة المواطنين.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأنشطة الترفيهية البحرية بالمملكة تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، تهدف إلى ضمان السلامة العامة، حماية البيئة البحرية، وتنظيم استغلال الشواطئ بما يحفظ حقوق مرتاديها. تصريحات الوزير جاءت في جواب كتابي تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث حول التأطير القانوني لممارسة الأنشطة البحرية.
وأوضح وهبي أن استعمال الدراجات المائية (الجت سكي) يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى حماية المصطافين ومنع الإبحار العشوائي الذي قد يؤدي إلى حوادث متكررة ويخل بالنظام العام على الشواطئ. وأضاف أن السلطات المختصة تصدر باستمرار قرارات تنظيمية لضبط هذه الأنشطة، مع مراعاة التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية والحفاظ على راحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير الدولية التي تفرض ضوابط صارمة على ممارسة الأنشطة البحرية الترفيهية، بما يعزز جاذبية المدن الساحلية المغربية كوجهات آمنة للراحة والاستجمام، بعيداً عن الضجيج والتلوث.
وبين وهبي أن إعداد نص قانوني ينظم الشواطئ والأنشطة البحرية الترفيهية يخرج عن اختصاص وزارة العدل، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سبق أن أعدت مشروع قانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والبيئة.
ولفت الوزير إلى أن الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 16 يوليوز 2015 المتعلق بالقانون رقم 81.12، يعد من أهم القوانين المؤطرة لاستعمال الشواطئ. ينص هذا القانون على التصاميم الجهوية للساحل التي تحدد الفضاءات المخصصة للتخييم، المرافق الصحية، خدمات السلامة، ومسالك ولوج العموم إلى الشاطئ. كما حدد الأماكن المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية، مع قواعد صارمة لتجنب المخاطر.
وحذر القانون من مخالفة هذه الضوابط، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة بالتخييم خارج الفضاءات المحددة أو استعمال المركبات المائية في مناطق غير مرخصة بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى العقوبات الأخرى الواردة في القانون الجنائي المغربي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة إلى ضمان سلامة المصطافين وحماية البيئة البحرية، مع تعزيز تجربة ترفيهية مسؤولة وممنهجة على شواطئ المغرب، بما يجعلها فضاءات آمنة ومهيأة لممارسة الرياضات البحرية بطمأنينة.
وبين وهبي أن إعداد نص قانوني ينظم الشواطئ والأنشطة البحرية الترفيهية يخرج عن اختصاص وزارة العدل، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سبق أن أعدت مشروع قانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والبيئة.
ولفت الوزير إلى أن الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 16 يوليوز 2015 المتعلق بالقانون رقم 81.12، يعد من أهم القوانين المؤطرة لاستعمال الشواطئ. ينص هذا القانون على التصاميم الجهوية للساحل التي تحدد الفضاءات المخصصة للتخييم، المرافق الصحية، خدمات السلامة، ومسالك ولوج العموم إلى الشاطئ. كما حدد الأماكن المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية، مع قواعد صارمة لتجنب المخاطر.
وحذر القانون من مخالفة هذه الضوابط، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة بالتخييم خارج الفضاءات المحددة أو استعمال المركبات المائية في مناطق غير مرخصة بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى العقوبات الأخرى الواردة في القانون الجنائي المغربي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة إلى ضمان سلامة المصطافين وحماية البيئة البحرية، مع تعزيز تجربة ترفيهية مسؤولة وممنهجة على شواطئ المغرب، بما يجعلها فضاءات آمنة ومهيأة لممارسة الرياضات البحرية بطمأنينة.
