حامي الدين يحتج داخل مجلس المستشارين بسبب "فيديو" الزفزافي
ناظورسيتي: علي كراجي
دعا عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة إزاء البحث والتحقيق الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن مزاعم و ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلو الحركة الاحتجاجية بالريف.
وقـال حامي الدين، في سؤال شفوي، طرحه على المصطفى الرميد، بعد زوال الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، خلال انعقاد الجلسة الخاصة بمجلس المستشارين، " ان الشريط الذي صدر يوم أمس – الفيديو الذي ظهر فيه السجين الزفزافي عاريا-، يؤكد هذه الادعاءات والمزاعم، ويجعلنا نقلق على ما وصله إليه وضع حقوق الانسان بالمغرب".
هناك نقاش واسع بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التجاوزات التي ظننا أن المغرب قطع معها بعد طي صفحات الماضي الجسيم واصدار هيئة الانصاف والمصالحة لتوصيات بهذا الشأن، لكن ما نراه بعد اندلاع شرارة حراك الريف يجعلنا نشكك في الامر ... يضيف حامي الدين.
إلى ذلك، أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في معرض جوابه، أن جميع ادعاءات التعذيب أحيلت على الجهات المختصة، ولأن القضاء يتمتع باستقلالية تامة من واجبه أن يذهب بعيدا لترتيب جميع الآثار القانونية على من ثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
واضاف الرميد " لا عذر لأن لا يطبق القانون على أحد ما، وما تبعناه من صور للزفزافي غير مقبول نشرها، استفزنا جميعا، ولترتيب الآثار القانونية فقد أمر وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع وأصدر على اثر الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء بلاغا يوضح فيه الإجراءات التي ستتخد".
دعا عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة إزاء البحث والتحقيق الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن مزاعم و ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلو الحركة الاحتجاجية بالريف.
وقـال حامي الدين، في سؤال شفوي، طرحه على المصطفى الرميد، بعد زوال الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، خلال انعقاد الجلسة الخاصة بمجلس المستشارين، " ان الشريط الذي صدر يوم أمس – الفيديو الذي ظهر فيه السجين الزفزافي عاريا-، يؤكد هذه الادعاءات والمزاعم، ويجعلنا نقلق على ما وصله إليه وضع حقوق الانسان بالمغرب".
هناك نقاش واسع بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التجاوزات التي ظننا أن المغرب قطع معها بعد طي صفحات الماضي الجسيم واصدار هيئة الانصاف والمصالحة لتوصيات بهذا الشأن، لكن ما نراه بعد اندلاع شرارة حراك الريف يجعلنا نشكك في الامر ... يضيف حامي الدين.
إلى ذلك، أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في معرض جوابه، أن جميع ادعاءات التعذيب أحيلت على الجهات المختصة، ولأن القضاء يتمتع باستقلالية تامة من واجبه أن يذهب بعيدا لترتيب جميع الآثار القانونية على من ثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
واضاف الرميد " لا عذر لأن لا يطبق القانون على أحد ما، وما تبعناه من صور للزفزافي غير مقبول نشرها، استفزنا جميعا، ولترتيب الآثار القانونية فقد أمر وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع وأصدر على اثر الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء بلاغا يوضح فيه الإجراءات التي ستتخد".
