حادثة سير وتعنيف جسدي.. جمعية حقوق الإنسان تتهم سلطات الناظور بانتهاك خطير ضد شاب حاول الهجرة
ناظورسيتي : متابعة
أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جدلاً واسعاً بعد توجيهها اتهامات للسلطات الأمنية بالناظور، على خلفية ما اعتبرته "انتهاكاً خطيراً" لحقوق الشاب (ع.خ)، الذي تعرض لمحاولة ترحيل قسري من مدينة بني انصار انتهت بحادثة سير خطيرة وتعنيف جسدي، بحسب بلاغ صادر عن فرع الجمعية .
ووفق المعطيات التي أوردها فرع الجمعية، فإن الشاب كان يتواجد قرب ميناء بني انصار حين أوقفته عناصر أمنية ونقلته قسراً داخل سيارة، قبل أن يحاول الفرار، لتقع الحادثة التي خلفت إصابته بجروح خطيرة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.
أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جدلاً واسعاً بعد توجيهها اتهامات للسلطات الأمنية بالناظور، على خلفية ما اعتبرته "انتهاكاً خطيراً" لحقوق الشاب (ع.خ)، الذي تعرض لمحاولة ترحيل قسري من مدينة بني انصار انتهت بحادثة سير خطيرة وتعنيف جسدي، بحسب بلاغ صادر عن فرع الجمعية .
ووفق المعطيات التي أوردها فرع الجمعية، فإن الشاب كان يتواجد قرب ميناء بني انصار حين أوقفته عناصر أمنية ونقلته قسراً داخل سيارة، قبل أن يحاول الفرار، لتقع الحادثة التي خلفت إصابته بجروح خطيرة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.
وأضاف البلاغ أن المعاينة التي قام بها أعضاء الجمعية كشفت عن "وضع صحي كارثي"، إذ يعاني الشاب من إصابات بليغة ورضوض خطيرة تستدعي عملية جراحية لتركيب دعامات معدنية بساقه، بالإضافة إلى وجود آثار واضحة للعنف الجسدي.
وأكدت الجمعية أن ما تعرض له الضحية يشكل "خرقاً سافراً للكرامة والسلامة البدنية"، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن الحادث، وموضحة أن مثل هذه التصرفات تتعارض بشكل صارخ مع الالتزامات الدولية للمملكة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، داعية في الوقت ذاته إلى تدخل المؤسسات الصحية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، وضمان حقوقه الكاملة.
كما نددت بما وصفته بـ"سياسات أمنية وتمييزية ممنهجة ضد الشباب الحالمين بالهجرة"، داعية إلى التخلي عن المقاربة الأمنية في تدبير ملف الهجرة، واعتماد رؤية إنسانية تراعي كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتشديد على أن الحادثة ليست معزولة، بل تعكس واقعاً أوسع من العنف المؤسساتي الذي يطال المهاجرين بالمغرب، خصوصاً في المناطق الحدودية كإقليم الناظور.
وأكدت الجمعية أن ما تعرض له الضحية يشكل "خرقاً سافراً للكرامة والسلامة البدنية"، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن الحادث، وموضحة أن مثل هذه التصرفات تتعارض بشكل صارخ مع الالتزامات الدولية للمملكة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، داعية في الوقت ذاته إلى تدخل المؤسسات الصحية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، وضمان حقوقه الكاملة.
كما نددت بما وصفته بـ"سياسات أمنية وتمييزية ممنهجة ضد الشباب الحالمين بالهجرة"، داعية إلى التخلي عن المقاربة الأمنية في تدبير ملف الهجرة، واعتماد رؤية إنسانية تراعي كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتشديد على أن الحادثة ليست معزولة، بل تعكس واقعاً أوسع من العنف المؤسساتي الذي يطال المهاجرين بالمغرب، خصوصاً في المناطق الحدودية كإقليم الناظور.
