
ناظورسيتي: متابعة
تشهد مدينة سبتة المحتلة منذ بداية شهر غشت الجاري موجة متصاعدة من محاولات الهجرة غير النظامية عبر الدراجات المائية، في أسلوب جديد تبنته شبكات تهريب البشر انطلاقاً من السواحل المغربية.
وخلال أقل من أسبوعين، أحصت السلطات ما لا يقل عن ست محاولات مؤكدة، جميعها باستعمال دراجات مؤجرة ومسجلة بالمغرب، ما يكشف عن نمط متكرر يستهدف تحقيق “نقل سريع” للمهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، ولو كان الثمن التخلي عن المركبة بعد الوصول.
آخر هذه العمليات سُجلت صباح الأحد 24 غشت، حينما جنحت دراجة مائية بشاطئ محطة التحلية في سبتة، وعلى متنها مهاجران تمكنا من الهروب فور وصولهما إلى اليابسة، في حين لم ينجح الحرس المدني الإسباني في اعتراضهما، واكتفى بحجز الدراجة وسحبها من الشاطئ.
تشهد مدينة سبتة المحتلة منذ بداية شهر غشت الجاري موجة متصاعدة من محاولات الهجرة غير النظامية عبر الدراجات المائية، في أسلوب جديد تبنته شبكات تهريب البشر انطلاقاً من السواحل المغربية.
وخلال أقل من أسبوعين، أحصت السلطات ما لا يقل عن ست محاولات مؤكدة، جميعها باستعمال دراجات مؤجرة ومسجلة بالمغرب، ما يكشف عن نمط متكرر يستهدف تحقيق “نقل سريع” للمهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، ولو كان الثمن التخلي عن المركبة بعد الوصول.
آخر هذه العمليات سُجلت صباح الأحد 24 غشت، حينما جنحت دراجة مائية بشاطئ محطة التحلية في سبتة، وعلى متنها مهاجران تمكنا من الهروب فور وصولهما إلى اليابسة، في حين لم ينجح الحرس المدني الإسباني في اعتراضهما، واكتفى بحجز الدراجة وسحبها من الشاطئ.
ويؤكد تكرار هذه الحوادث أن المهربين يعتمدون أسلوباً ثابتاً: الانطلاق من موانئ سياحية مثل مارينا سمير، بسرعة عالية، ومن دون ربان محترف، قبل ترك الدراجة عند شواطئ سبتة بعد إتمام المهمة. هذا النمط لا يشكل خطراً على المهاجرين فقط، بل يهدد أيضاً سلامة المصطافين والزوارق الترفيهية، خاصة مع استغلال أوقات الذروة لتمويه المطاردات الأمنية.
وبينما شددت السلطات المغربية العام الماضي إجراءات المراقبة في الموانئ السياحية، فإن استمرار الظاهرة يعكس، بحسب مراقبين، قدرة الشبكات على التكيف. في المقابل، دعت جمعيات الحرس المدني الإسباني إلى إصلاح قانوني يفرض تحديد هوية مالكي الدراجات المائية ومتابعتهم عند استعمالها في أنشطة غير قانونية.
وتزامناً مع هذه التطورات، كشفت وزارة الداخلية الإسبانية أن النصف الأول من غشت وحده شهد دخول 269 مهاجراً إلى سبتة بطرق مختلفة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية السنة إلى أكثر من 1.700 شخص، متجاوزاً حصيلة العام الماضي، ما يضع السلطات المغربية والإسبانية أمام تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.
وبينما شددت السلطات المغربية العام الماضي إجراءات المراقبة في الموانئ السياحية، فإن استمرار الظاهرة يعكس، بحسب مراقبين، قدرة الشبكات على التكيف. في المقابل، دعت جمعيات الحرس المدني الإسباني إلى إصلاح قانوني يفرض تحديد هوية مالكي الدراجات المائية ومتابعتهم عند استعمالها في أنشطة غير قانونية.
وتزامناً مع هذه التطورات، كشفت وزارة الداخلية الإسبانية أن النصف الأول من غشت وحده شهد دخول 269 مهاجراً إلى سبتة بطرق مختلفة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية السنة إلى أكثر من 1.700 شخص، متجاوزاً حصيلة العام الماضي، ما يضع السلطات المغربية والإسبانية أمام تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.