جهة الشرق تسجل انكماشا اقتصاديا.. ثلاث جهات تهيمن على إنتاج الثروة الوطنية
ناظورسيتي: متابعة
تؤكد الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعرف تمركزا ملحوظا للثروة في ثلاث جهات رئيسية، وهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي ساهمت مجتمعة بنسبة 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2023.
هذا التمركز، بحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، يجد تفسيره في الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تطبع هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على موانئ كبرى وبنيات تحتية لوجستيكية واستراتيجية جعلت منها قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.
تؤكد الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعرف تمركزا ملحوظا للثروة في ثلاث جهات رئيسية، وهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي ساهمت مجتمعة بنسبة 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2023.
هذا التمركز، بحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، يجد تفسيره في الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تطبع هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على موانئ كبرى وبنيات تحتية لوجستيكية واستراتيجية جعلت منها قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المشهد الاقتصادي الوطني بحصة 32,2 في المائة، أي ما يقارب ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15,7 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,6 في المائة. في المقابل، أسهمت خمس جهات أخرى بنسبة أقل ولكنها مؤثرة بلغت 33,8 في المائة، وتخص مراكش-آسفي، فاس-مكناس، سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، والجهة الشرقية. أما الجهات الجنوبية الثلاث مرفوقة بدرعة-تافيلالت، فقد توقفت مساهمتها عند حدود 7,6 في المائة فقط.
البيانات نفسها تكشف عن اتساع الفجوة بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق في خلق الثروة من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023، وهو ما يعكس هشاشة التوازن المجالي وضعف العدالة الاقتصادية.
أما من حيث النمو، فقد سجلت خمس جهات معدلات تفوق المعدل الوطني (3,7 في المائة)، إذ تصدرت الداخلة-وادي الذهب القائمة بـ10,1 في المائة بفضل دينامية الصيد البحري والأشغال العمومية، تليها فاس-مكناس بـ8,9 في المائة مدفوعة بالأداء القوي للفلاحة والخدمات، ثم مراكش-آسفي بـ6,3 في المائة نتيجة انتعاش السياحة والإيواء، في حين بلغت نسبة النمو في الدار البيضاء-سطات 5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 في المائة بفضل الصناعات التحويلية.
على النقيض، سجلت جهات بني ملال-خنيفرة والشرق انكماشا اقتصاديا بنسب بلغت على التوالي ناقص 1,3 في المائة وناقص 1 في المائة، نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، ما يسلط الضوء على هشاشة اعتماد هذه المناطق على قطاع واحد دون تنويع اقتصادي فعال.
البيانات نفسها تكشف عن اتساع الفجوة بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق في خلق الثروة من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023، وهو ما يعكس هشاشة التوازن المجالي وضعف العدالة الاقتصادية.
أما من حيث النمو، فقد سجلت خمس جهات معدلات تفوق المعدل الوطني (3,7 في المائة)، إذ تصدرت الداخلة-وادي الذهب القائمة بـ10,1 في المائة بفضل دينامية الصيد البحري والأشغال العمومية، تليها فاس-مكناس بـ8,9 في المائة مدفوعة بالأداء القوي للفلاحة والخدمات، ثم مراكش-آسفي بـ6,3 في المائة نتيجة انتعاش السياحة والإيواء، في حين بلغت نسبة النمو في الدار البيضاء-سطات 5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 في المائة بفضل الصناعات التحويلية.
على النقيض، سجلت جهات بني ملال-خنيفرة والشرق انكماشا اقتصاديا بنسب بلغت على التوالي ناقص 1,3 في المائة وناقص 1 في المائة، نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، ما يسلط الضوء على هشاشة اعتماد هذه المناطق على قطاع واحد دون تنويع اقتصادي فعال.
