جنوب أفريقيا تعرب عن خيبة أملها بعد دعم الأمم المتحدة للموقف المغربي
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد يعكس عمق التحولات في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية، عبّرت جنوب أفريقيا عن خيبة أملها الشديدة عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر، للقرار رقم 2797، الذي اعتبر على نطاق واسع انتصارا دبلوماسيا للمغرب وتأكيدا على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.
وقال مارتينوس فان شالكويك، نائب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تشعر بخيبة أمل لأن القرار “انحاز بشكل واضح إلى المقترح المغربي، متجاهلا المبادرات الصحراوية”، على حد تعبيره، مضيفا أن تركيز النص الأممي على الحكم الذاتي “يهدد الدور التقليدي لبعثة المينورسو” التي كانت تهدف، حسب قوله، إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
في تطور جديد يعكس عمق التحولات في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية، عبّرت جنوب أفريقيا عن خيبة أملها الشديدة عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر، للقرار رقم 2797، الذي اعتبر على نطاق واسع انتصارا دبلوماسيا للمغرب وتأكيدا على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.
وقال مارتينوس فان شالكويك، نائب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تشعر بخيبة أمل لأن القرار “انحاز بشكل واضح إلى المقترح المغربي، متجاهلا المبادرات الصحراوية”، على حد تعبيره، مضيفا أن تركيز النص الأممي على الحكم الذاتي “يهدد الدور التقليدي لبعثة المينورسو” التي كانت تهدف، حسب قوله، إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
لكن مراقبين رأوا في هذه التصريحات محاولة لتبرير تراجع الدور الإقليمي لجنوب أفريقيا في الملف، خاصة بعد أن تمكن المغرب من توسيع شبكة علاقاته داخل القارة السمراء، ونجح في اختراق معاقل النفوذ التاريخي لبريتوريا داخل مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
فمنذ سنوات، والمغرب يعزز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي في هذه المنطقة، وهو ما ترجم فعليا بافتتاح عدد من القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون من قبل دول أفريقية كانت تعتبر سابقا قريبة من جنوب أفريقيا، مثل زامبيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني.
ويرى محللون أن هذا التحول لم يأت صدفة، بل هو نتيجة عمل دبلوماسي مغربي طويل النفس، قائم على التعاون الاقتصادي، والاستثمار في التنمية المشتركة، واستثمار العلاقات الملكية الأفريقية التي باتت اليوم أحد ركائز القوة الناعمة للمغرب.
أما في المقابل، فيبدو أن خطاب جنوب أفريقيا فقد بريقه وتأثيره في القارة، خاصة بعدما باتت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية تعتبر الحكم الذاتي المغربي إطارا واقعيا وعمليا لتسوية النزاع، في حين تواصل بريتوريا الرهان على أطروحات فقدت قوتها السياسية والدبلوماسية.
وبذلك، يمكن القول إن قرار مجلس الأمن 2797 لم يكن مجرد وثيقة سياسية، بل لحظة فاصلة أعادت توزيع موازين القوى في القارة الأفريقية، حيث انتقلت المبادرة بوضوح إلى يد المغرب، بينما تركت جنوب أفريقيا تواجه واقعا جديدا عنوانه: النفوذ المغربي يمتد… والخيبة الجنوب أفريقية تتعمق.
فمنذ سنوات، والمغرب يعزز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي في هذه المنطقة، وهو ما ترجم فعليا بافتتاح عدد من القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون من قبل دول أفريقية كانت تعتبر سابقا قريبة من جنوب أفريقيا، مثل زامبيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني.
ويرى محللون أن هذا التحول لم يأت صدفة، بل هو نتيجة عمل دبلوماسي مغربي طويل النفس، قائم على التعاون الاقتصادي، والاستثمار في التنمية المشتركة، واستثمار العلاقات الملكية الأفريقية التي باتت اليوم أحد ركائز القوة الناعمة للمغرب.
أما في المقابل، فيبدو أن خطاب جنوب أفريقيا فقد بريقه وتأثيره في القارة، خاصة بعدما باتت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية تعتبر الحكم الذاتي المغربي إطارا واقعيا وعمليا لتسوية النزاع، في حين تواصل بريتوريا الرهان على أطروحات فقدت قوتها السياسية والدبلوماسية.
وبذلك، يمكن القول إن قرار مجلس الأمن 2797 لم يكن مجرد وثيقة سياسية، بل لحظة فاصلة أعادت توزيع موازين القوى في القارة الأفريقية، حيث انتقلت المبادرة بوضوح إلى يد المغرب، بينما تركت جنوب أفريقيا تواجه واقعا جديدا عنوانه: النفوذ المغربي يمتد… والخيبة الجنوب أفريقية تتعمق.
