جنايات القنيطرة تدين “مول الهراوة” بـ15 سنة سجناً وتعويض 100 ألف درهم
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الأربعاء، بإدانة سائق حافلة لنقل العمال والحكم عليه بـ15 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم، في ملف اعتداء عنيف أثار تفاعلاً واسعاً بعد توثيقه بمقطع فيديو متداول.
وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار تسجيل مصور على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء سائق الحافلة على سائق شاحنة باستعمال عصا، حيث وجه له ضربة قوية أسقطته أرضاً، في مشهد خلف موجة استنكار.
وعقب تداول الفيديو، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في حالة اعتقال.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الأربعاء، بإدانة سائق حافلة لنقل العمال والحكم عليه بـ15 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم، في ملف اعتداء عنيف أثار تفاعلاً واسعاً بعد توثيقه بمقطع فيديو متداول.
وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار تسجيل مصور على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء سائق الحافلة على سائق شاحنة باستعمال عصا، حيث وجه له ضربة قوية أسقطته أرضاً، في مشهد خلف موجة استنكار.
وعقب تداول الفيديو، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في حالة اعتقال.
وخلال مجريات المحاكمة، تابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح وما نتج عنهما من إصابات خطيرة، فيما استمعت المحكمة إلى الضحية الذي أكد تعرضه لاعتداء مباغت خلف له أضراراً جسدية ونفسية.
في المقابل، حاول دفاع المتهم الدفع بأن الواقعة جاءت في سياق خلاف لحظي تطور إلى شجار، غير أن المحكمة اعتمدت على معطيات الملف، خاصة التسجيل المصور الذي وثق لحظة الاعتداء، إلى جانب الخبرة الطبية التي أكدت وجود عاهة مستديمة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم.
في المقابل، حاول دفاع المتهم الدفع بأن الواقعة جاءت في سياق خلاف لحظي تطور إلى شجار، غير أن المحكمة اعتمدت على معطيات الملف، خاصة التسجيل المصور الذي وثق لحظة الاعتداء، إلى جانب الخبرة الطبية التي أكدت وجود عاهة مستديمة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم.
