جنائية الناظور توزع 60 سنة سجنا على متهمين بالقتل والسرقة وحيازة المخدرات
ناظورسيتي: ماسين أمزيان
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بحر الأسبوع المنصرم، أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 60 سنة في حق عدد من المتهمين، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة تنوعت بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل، والسرقة الموصوفة، وحيازة واستهلاك المخدرات.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة ستة متهمين في ملف يتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح نتج عنه موت دون نية إحداثه، حيث حكم على أربعة منهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد، فيما نال اثنان آخران عقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بحر الأسبوع المنصرم، أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 60 سنة في حق عدد من المتهمين، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة تنوعت بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل، والسرقة الموصوفة، وحيازة واستهلاك المخدرات.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة ستة متهمين في ملف يتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح نتج عنه موت دون نية إحداثه، حيث حكم على أربعة منهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد، فيما نال اثنان آخران عقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتعود فصول هذه القضية إلى شجار دموي نتج عنه وفاة شخص، حيث ثبت للمحكمة ضلوع المتهمين في الاعتداء باستعمال السلاح، إضافة إلى تهم تتعلق باستهلاك المخدرات في حق أحدهم.
وفي ملف منفصل، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 12 سنة نافذة في حق متهم متورط في قضايا تتعلق بتعدد السرقات الموصوفة تحت جنح الظلام، واستعمال العنف والتهديد، وحمل السلاح الظاهر، إلى جانب استهلاك المخدرات.
وتوبع المتهم كذلك في قضية تتعلق بشكاية تقدم بها أحد الضحايا ويدعى، أفاد فيها بتعرضه لعملية سرقة بالعنف.
وتندرج هذه الأحكام في إطار التصدي الحازم للجرائم الخطيرة التي تمس أمن وسلامة المواطنين، حيث شددت المحكمة على خطورة الأفعال المرتكبة، ومدى تأثيرها على النظام العام.
وفي ملف منفصل، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 12 سنة نافذة في حق متهم متورط في قضايا تتعلق بتعدد السرقات الموصوفة تحت جنح الظلام، واستعمال العنف والتهديد، وحمل السلاح الظاهر، إلى جانب استهلاك المخدرات.
وتوبع المتهم كذلك في قضية تتعلق بشكاية تقدم بها أحد الضحايا ويدعى، أفاد فيها بتعرضه لعملية سرقة بالعنف.
وتندرج هذه الأحكام في إطار التصدي الحازم للجرائم الخطيرة التي تمس أمن وسلامة المواطنين، حيث شددت المحكمة على خطورة الأفعال المرتكبة، ومدى تأثيرها على النظام العام.
