جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام "الملك" في الخلاف المهني
ناظورسيتي: متابعة
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه لما وصفه بمحاولات خارجية لاستغلال الخلافات المهنية القائمة داخل المغرب وتوظيف مواقف المحامين للإساءة إلى المملكة ومؤسساتها وثوابتها.
وجاء موقف الجمعية في بلاغ أصدره رئيسها، النقيب الحسين الزياني، اليوم الأحد 30 غشت، على خلفية ما اعتبرته الجمعية قراءات أخرجت موقف المحامين بشأن قانون المهنة من سياقه المهني والتشريعي.
وأكد المكتب رفضه إقحام الملك محمد السادس في الخلاف المرتبط بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن النقاش القائم يتعلق باختيارات حكومية وتشريعية يتم التداول بشأنها داخل المؤسسات وفي إطار الدستور.
وشددت الجمعية على أن المؤسسة الملكية لا ينبغي أن تكون طرفاً في هذا النوع من الخلافات، مؤكدة أن مكانة الملك، وفق البلاغ، تظل مرتبطة بوحدة الدولة واستمراريتها وسيادتها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، استعرض البلاغ ما وصفه بالامتداد التاريخي لحضور المحامين المغاربة في القضايا الوطنية، مشيراً إلى مشاركتهم في مرحلة التحرير والاستقلال، ودورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه لما وصفه بمحاولات خارجية لاستغلال الخلافات المهنية القائمة داخل المغرب وتوظيف مواقف المحامين للإساءة إلى المملكة ومؤسساتها وثوابتها.
وجاء موقف الجمعية في بلاغ أصدره رئيسها، النقيب الحسين الزياني، اليوم الأحد 30 غشت، على خلفية ما اعتبرته الجمعية قراءات أخرجت موقف المحامين بشأن قانون المهنة من سياقه المهني والتشريعي.
وأكد المكتب رفضه إقحام الملك محمد السادس في الخلاف المرتبط بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن النقاش القائم يتعلق باختيارات حكومية وتشريعية يتم التداول بشأنها داخل المؤسسات وفي إطار الدستور.
وشددت الجمعية على أن المؤسسة الملكية لا ينبغي أن تكون طرفاً في هذا النوع من الخلافات، مؤكدة أن مكانة الملك، وفق البلاغ، تظل مرتبطة بوحدة الدولة واستمراريتها وسيادتها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، استعرض البلاغ ما وصفه بالامتداد التاريخي لحضور المحامين المغاربة في القضايا الوطنية، مشيراً إلى مشاركتهم في مرحلة التحرير والاستقلال، ودورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون.
واعتبرت الجمعية أن بعض القراءات المتداولة بشأن مواقف المحامين تجاوزت طبيعة الخلاف وحدوده، محذرة من أن ذلك قد يتيح، بحسب تعبيرها، لمنابر معادية للمملكة توظيف الموقف المهني وإخراجه من سياقه.
كما أكدت الجمعية أن موقفها من قانون المهنة لا ينفصل عن ممارسة حقها في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها، مشددة في الوقت نفسه على رفض تحويل هذا الخلاف إلى مدخل للإساءة إلى المغرب أو مؤسساته.
وجددت الجمعية التأكيد على أن اختلاف المحامين مع الاختيارات الحكومية والتشريعية يظل، وفق البلاغ، محصوراً داخل المؤسسات الوطنية، وأن الاحتجاج على القضايا المهنية يتم في إطار القانون والدستور.
واختتم المكتب موقفه بالتأكيد على تمسكه بما وصفه بالثوابت الوطنية، رافضاً أي محاولة لاستغلال الخلاف المهني أو توظيفه في سياقات تستهدف المملكة ومؤسساتها، ومشدداً على استمرار التزام المحامين بالدفاع عن قضايا الوطن.
كما أكدت الجمعية أن موقفها من قانون المهنة لا ينفصل عن ممارسة حقها في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها، مشددة في الوقت نفسه على رفض تحويل هذا الخلاف إلى مدخل للإساءة إلى المغرب أو مؤسساته.
وجددت الجمعية التأكيد على أن اختلاف المحامين مع الاختيارات الحكومية والتشريعية يظل، وفق البلاغ، محصوراً داخل المؤسسات الوطنية، وأن الاحتجاج على القضايا المهنية يتم في إطار القانون والدستور.
واختتم المكتب موقفه بالتأكيد على تمسكه بما وصفه بالثوابت الوطنية، رافضاً أي محاولة لاستغلال الخلاف المهني أو توظيفه في سياقات تستهدف المملكة ومؤسساتها، ومشدداً على استمرار التزام المحامين بالدفاع عن قضايا الوطن.
