جمعية حقوقية بالناظور: الفرقة الوطنية استجابت لمطلب التحقيق حول مفقودي أحداث مليلية المأساوية
ناظورسيتي: جابر.ز
كشف بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا حول قضية المهاجرين المفقودين ضحايا أحداث مليلية.
وذكر البيان الذي توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية - مصلحة محاربة الهجرة الغير "شرعية" - هذا
اليوم، استدعت محمد أمين أبيدار الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بالناظور وأمين مالها الحالي على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، ضحايا
مجزرة 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.
كشف بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا حول قضية المهاجرين المفقودين ضحايا أحداث مليلية.
وذكر البيان الذي توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية - مصلحة محاربة الهجرة الغير "شرعية" - هذا
اليوم، استدعت محمد أمين أبيدار الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بالناظور وأمين مالها الحالي على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، ضحايا
مجزرة 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.
وتم ذلك حسب المصدر على ضوء تحقيق تم فتحه بناء على مراسلة توجه بها الفرع المحلي للجمعية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور في يوليوز 2022 والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار إذ قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها
الفرع إلى النيابة العامة، وفقا للوثيقة.
وبناء على هذا، ثمنت الجهة الحقوقية فتح هذا التحقيق بالرغم من تأخره (تقول الجهة)، لأكثر من سنة.
وشكل فتح التحقيق أحد أهم مطالب الجمعية لللكشف عن مصير المفقودين.
وطالبت الجمعية ببذل الجهد من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، كما أكد الفرع على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.
على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار إذ قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها
الفرع إلى النيابة العامة، وفقا للوثيقة.
وبناء على هذا، ثمنت الجهة الحقوقية فتح هذا التحقيق بالرغم من تأخره (تقول الجهة)، لأكثر من سنة.
وشكل فتح التحقيق أحد أهم مطالب الجمعية لللكشف عن مصير المفقودين.
وطالبت الجمعية ببذل الجهد من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، كما أكد الفرع على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.
