جمعية التضامن وماستر القانون العام للأعمال ينظمان ندوة وطنية حول التنمية والاستثمار بالناظور
ناظورسيتي: محمد العبوسي
نظمت جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بالناظور، بالتعاون مع ماستر القانون العام للأعمال بالكلية متعددة التخصصات والناظور، ومجلة “آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية”، وبدعم من هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة وجماعة الناظور، ندوة وطنية حول “فرص التنمية والاستثمار بضاحية مدينة الناظور: بين الطفرة الاقتصادية ورهان العدالة المجالية”.
وافتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني المغربي، قبل أن يلقي رئيس الجمعية، الدكتور أيوب الشاوش، كلمة رحّب فيها بالحضور وشكر هيئة المحامين والمؤطرين على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا أبرز الأنشطة العلمية التي نظمتها الجمعية لتعزيز الإشعاع الثقافي في المدينة. من جهته، تناول منسق ماستر القانون العام للأعمال، الدكتور محمد الغلبزوري، أهمية الندوة والسياق الذي نظمت فيه، مؤكدًا على تقاطع مواضيعها مع تخصص الماستر وأهدافه الأكاديمية والبحثية.
وتميزت فعاليات الندوة بتفاعل كبير بين الحاضرين والأساتذة الباحثين، بما يعكس الاهتمام بالرهانات التنموية والاقتصادية التي يعرفها إقليم الناظور. ويشهد الإقليم حاليًا طفرة نوعية غير مسبوقة، تجعل منه أحد أبرز الأقاليم الصاعدة على الخريطة التنموية الوطنية، حيث لا تقتصر هذه الطفرة على حجم الاستثمارات فحسب، بل تشمل أيضًا التحولات العميقة في الوظائف الاقتصادية والإطار المجالي للإقليم، سواء على المستوى الوطني أو ضمن الفضاء المتوسطي.
ومن أبرز معالم هذه الطفرة إطلاق مشروع “المركب المينائي الناظور غرب المتوسط”، كمشروع مهيكل ذو بعد دولي، إلى جانب مشاريع وكالة تهيئة بحيرة مار تشيكا التي تهدف إلى تعزيز البعد البيئي والسياحي للبحيرة وجعلها رافعة للتنمية المحلية، فضلاً عن ربط الإقليم بشبكة الطرق السيارة وتعزيز البنيات اللوجستية. وقد أسهم هذا التلاقي بين البنيات التحتية الكبرى والمشاريع الإنتاجية والرؤية المجالية الجديدة في إحداث دينامية اقتصادية متسارعة، تؤهل لإعادة توزيع مراكز الجذب والاستثمار داخل الإقليم.
ويأتي هذا السياق قبل جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 28 يناير 2026، والتي خصصت لمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد بالناظور غرب المتوسط، تمهيدًا لإطلاقه خلال الربع الأخير من السنة الجارية. ويؤكد المشروع الرؤية الملكية لتعزيز الربط الاقتصادي للمملكة بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنى تحتية مينائية متطورة، مما يجعل إقليم الناظور قطبًا تنمويًا صاعدًا له أبعاد وطنية ودولية، ويعزز مكانة المغرب الاقتصادية ضمن محيطه المتوسطي والإفريقي.
نظمت جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بالناظور، بالتعاون مع ماستر القانون العام للأعمال بالكلية متعددة التخصصات والناظور، ومجلة “آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية”، وبدعم من هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة وجماعة الناظور، ندوة وطنية حول “فرص التنمية والاستثمار بضاحية مدينة الناظور: بين الطفرة الاقتصادية ورهان العدالة المجالية”.
وافتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني المغربي، قبل أن يلقي رئيس الجمعية، الدكتور أيوب الشاوش، كلمة رحّب فيها بالحضور وشكر هيئة المحامين والمؤطرين على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا أبرز الأنشطة العلمية التي نظمتها الجمعية لتعزيز الإشعاع الثقافي في المدينة. من جهته، تناول منسق ماستر القانون العام للأعمال، الدكتور محمد الغلبزوري، أهمية الندوة والسياق الذي نظمت فيه، مؤكدًا على تقاطع مواضيعها مع تخصص الماستر وأهدافه الأكاديمية والبحثية.
وتميزت فعاليات الندوة بتفاعل كبير بين الحاضرين والأساتذة الباحثين، بما يعكس الاهتمام بالرهانات التنموية والاقتصادية التي يعرفها إقليم الناظور. ويشهد الإقليم حاليًا طفرة نوعية غير مسبوقة، تجعل منه أحد أبرز الأقاليم الصاعدة على الخريطة التنموية الوطنية، حيث لا تقتصر هذه الطفرة على حجم الاستثمارات فحسب، بل تشمل أيضًا التحولات العميقة في الوظائف الاقتصادية والإطار المجالي للإقليم، سواء على المستوى الوطني أو ضمن الفضاء المتوسطي.
ومن أبرز معالم هذه الطفرة إطلاق مشروع “المركب المينائي الناظور غرب المتوسط”، كمشروع مهيكل ذو بعد دولي، إلى جانب مشاريع وكالة تهيئة بحيرة مار تشيكا التي تهدف إلى تعزيز البعد البيئي والسياحي للبحيرة وجعلها رافعة للتنمية المحلية، فضلاً عن ربط الإقليم بشبكة الطرق السيارة وتعزيز البنيات اللوجستية. وقد أسهم هذا التلاقي بين البنيات التحتية الكبرى والمشاريع الإنتاجية والرؤية المجالية الجديدة في إحداث دينامية اقتصادية متسارعة، تؤهل لإعادة توزيع مراكز الجذب والاستثمار داخل الإقليم.
ويأتي هذا السياق قبل جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 28 يناير 2026، والتي خصصت لمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد بالناظور غرب المتوسط، تمهيدًا لإطلاقه خلال الربع الأخير من السنة الجارية. ويؤكد المشروع الرؤية الملكية لتعزيز الربط الاقتصادي للمملكة بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنى تحتية مينائية متطورة، مما يجعل إقليم الناظور قطبًا تنمويًا صاعدًا له أبعاد وطنية ودولية، ويعزز مكانة المغرب الاقتصادية ضمن محيطه المتوسطي والإفريقي.
