جمعيات مدينة تعترض على بناء "قاعة عمومية" بتاويمة وتعتبرها هدرا للمال وتدعو إلى إقامة مشاريع البنى التحتية
بـ.وليد
طالبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، بوقف مشروع بناء قاعة داخل مؤسسة تعليمية في إطار المبادرة الوطنية بحي تاويمة بإقليم الناظور، بعدما تسجيل اعتراضها على المشروع.
وأبدت عدة جمعيات اعتراضها على المشروع المزمع تنفيذه بمدرسة تاويمة2 والمتمثل في بناء قاعة متعددة الوسائط كلفته الإجمالية 380.000.00 درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت من أجل إعادة تأهيل الحي الذي يعاني نقصا حادا في كل شيء سواء على مستوى البنية التحتية أو المرافق الرياضية والثقافية..
ويفيد بيان للجمعيات المعنية بأن المشروع المعلوم "فرض علينا رغما عنا، لم يطلب منا رأينا بل فوجئنا به فكيف لحي يعاني كل ما سبق ذكره أن يفكر في بناء قاعة متعددة الوسائط بمؤسسة تعليمية تابعة لوزارة لها ميزانيتها الخاصة".
ويضيف البيان "عندما فتحنا نقاشا مع فريق التنشيط في حضور أعضاء المجلس البلدي والسلطة حاول هؤلاء إقناعنا بكون أن القاعة ستكون رهن إشارة المجتمع المدني لممارسة أنشطته في غياب دار الشباب"، "غير أن مدير المؤسسة يعتبر المشروع ملكا خاصا له ويحلف بأغلظ الإيمان أن لن تطأه أقدام الغريبين عن المؤسسة".
ويسترسل البيان "وعليه نطرح السؤال ماذا استفاد الحي من هكذا مشروع؟ كما نطرح أسئلة عدة من قبيل لماذا تم اختيار هذه المؤسسة بالضبط رغم وجود ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى؟".
ويردف البيان "موازاة مع رفضنا يتم تهديدنا أنه في حالة ما إذا تم رفض المشروع سيتم نقله إلى حي آخر والمفروض أن نسلم بالأمر الواقع، نقولها ونتحمل المسؤولية نعم نقبل أن ينقل المبلغ المعتمد لهذا المشروع لحي آخر ليستفيد سكانه من بناء قنطرة أو تعبيد شارع أو حفر بئر أو دعم تعاونية نسوية بدل أن يهدر المال العام فيما لا يعود بالنفع".
طالبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، بوقف مشروع بناء قاعة داخل مؤسسة تعليمية في إطار المبادرة الوطنية بحي تاويمة بإقليم الناظور، بعدما تسجيل اعتراضها على المشروع.
وأبدت عدة جمعيات اعتراضها على المشروع المزمع تنفيذه بمدرسة تاويمة2 والمتمثل في بناء قاعة متعددة الوسائط كلفته الإجمالية 380.000.00 درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت من أجل إعادة تأهيل الحي الذي يعاني نقصا حادا في كل شيء سواء على مستوى البنية التحتية أو المرافق الرياضية والثقافية..
ويفيد بيان للجمعيات المعنية بأن المشروع المعلوم "فرض علينا رغما عنا، لم يطلب منا رأينا بل فوجئنا به فكيف لحي يعاني كل ما سبق ذكره أن يفكر في بناء قاعة متعددة الوسائط بمؤسسة تعليمية تابعة لوزارة لها ميزانيتها الخاصة".
ويضيف البيان "عندما فتحنا نقاشا مع فريق التنشيط في حضور أعضاء المجلس البلدي والسلطة حاول هؤلاء إقناعنا بكون أن القاعة ستكون رهن إشارة المجتمع المدني لممارسة أنشطته في غياب دار الشباب"، "غير أن مدير المؤسسة يعتبر المشروع ملكا خاصا له ويحلف بأغلظ الإيمان أن لن تطأه أقدام الغريبين عن المؤسسة".
ويسترسل البيان "وعليه نطرح السؤال ماذا استفاد الحي من هكذا مشروع؟ كما نطرح أسئلة عدة من قبيل لماذا تم اختيار هذه المؤسسة بالضبط رغم وجود ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى؟".
ويردف البيان "موازاة مع رفضنا يتم تهديدنا أنه في حالة ما إذا تم رفض المشروع سيتم نقله إلى حي آخر والمفروض أن نسلم بالأمر الواقع، نقولها ونتحمل المسؤولية نعم نقبل أن ينقل المبلغ المعتمد لهذا المشروع لحي آخر ليستفيد سكانه من بناء قنطرة أو تعبيد شارع أو حفر بئر أو دعم تعاونية نسوية بدل أن يهدر المال العام فيما لا يعود بالنفع".
