جلسة اليوم تكشف مستجدا في ملف زيان
ناظورسيتي: متابعة
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة النقيب السابق محمد زيان إلى غاية الرابع من أبريل المقبل، وذلك بهدف استكمال مناقشة الملف المعروض أمام الهيئة القضائية.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة النظر في القضية، بعد أن كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن الذي تقدم به دفاع زيان، على خلفية حكم سابق أدانه ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية.
وتتعلق القضية بتهم مرتبطة بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث أعادت أعلى هيئة قضائية النظر في مسارها، ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام محكمة الاستئناف.
ويرى متابعون أن هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في مسار الملف، بالنظر إلى ما قد تسفر عنه من تطورات قانونية في ضوء الدفوعات التي يقدمها الدفاع.
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة النقيب السابق محمد زيان إلى غاية الرابع من أبريل المقبل، وذلك بهدف استكمال مناقشة الملف المعروض أمام الهيئة القضائية.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة النظر في القضية، بعد أن كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن الذي تقدم به دفاع زيان، على خلفية حكم سابق أدانه ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية.
وتتعلق القضية بتهم مرتبطة بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث أعادت أعلى هيئة قضائية النظر في مسارها، ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام محكمة الاستئناف.
ويرى متابعون أن هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في مسار الملف، بالنظر إلى ما قد تسفر عنه من تطورات قانونية في ضوء الدفوعات التي يقدمها الدفاع.
وبالتوازي مع هذه التطورات، كان زيان يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى، انتهت في 21 نونبر الماضي، وهو التاريخ الذي كان مرتقباً أن يغادر فيه السجن.
غير أن النيابة العامة قررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة القضية التي أعيد فتحها بعد قبول الطعن، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة الجارية.
ويعكس تأجيل الجلسة استمرار المسار القضائي للملف، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات المناقشة المقبلة، خاصة في ظل إعادة طرح القضية أمام القضاء بعد مراحل سابقة من التقاضي.
ومن المرتقب أن تستأنف محكمة الاستئناف بالرباط النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب لمآلات هذا المسار القضائي المعقد.
غير أن النيابة العامة قررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة القضية التي أعيد فتحها بعد قبول الطعن، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة الجارية.
ويعكس تأجيل الجلسة استمرار المسار القضائي للملف، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات المناقشة المقبلة، خاصة في ظل إعادة طرح القضية أمام القضاء بعد مراحل سابقة من التقاضي.
ومن المرتقب أن تستأنف محكمة الاستئناف بالرباط النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب لمآلات هذا المسار القضائي المعقد.
