جدل واسع يعقب تصريح "ألف محام بلا بطاقة وطنية"
ناظورسيتي: متابعة
أثار تصريح أدلى به أحد المحامين المرشحين لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن عدم توفر نحو ألف محامٍ بالهيئة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح المرشح للاستحقاقات المهنية المرتقبة في ديسمبر المقبل، خالد هلال، خلال لقاء تواصل في إطار الحملة الانتخابية، أن ألف محامٍ لا يحملون البطاقة الوطنية، وهو ما أثار استغراب عدد من زملائه بالمهنة؛ استناداً إلى أن المساطر القانونية المنظمة لولوج المهنة تشترط الخضوع لبحث قضائي تجريه الضابطة القضائية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وهو ما يستلزم إثبات الهوية بالوثائق الرسمية.
وفي هذا الصدد، نفى مصدر مسؤول من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء صحة هذا المعطى، مؤكداً أن مسطرة الانتساب للمهنة تقتضي التثبت الكامل من هوية المترشحين عبر الأبحاث القضائية الدقيقة.
ورجح المصدر ذاته أن يكون التصريح مجرد تعبير غير دقيق من المتحدث أو زلة لسان في غير سياقها، مبرزاً أنه قد يكون يقصد أعداد المحامين غير الموفين بواجبات الانخراط السنوي للهيئة بدلاً من البطاقة الوطنية.
أثار تصريح أدلى به أحد المحامين المرشحين لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن عدم توفر نحو ألف محامٍ بالهيئة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح المرشح للاستحقاقات المهنية المرتقبة في ديسمبر المقبل، خالد هلال، خلال لقاء تواصل في إطار الحملة الانتخابية، أن ألف محامٍ لا يحملون البطاقة الوطنية، وهو ما أثار استغراب عدد من زملائه بالمهنة؛ استناداً إلى أن المساطر القانونية المنظمة لولوج المهنة تشترط الخضوع لبحث قضائي تجريه الضابطة القضائية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وهو ما يستلزم إثبات الهوية بالوثائق الرسمية.
وفي هذا الصدد، نفى مصدر مسؤول من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء صحة هذا المعطى، مؤكداً أن مسطرة الانتساب للمهنة تقتضي التثبت الكامل من هوية المترشحين عبر الأبحاث القضائية الدقيقة.
ورجح المصدر ذاته أن يكون التصريح مجرد تعبير غير دقيق من المتحدث أو زلة لسان في غير سياقها، مبرزاً أنه قد يكون يقصد أعداد المحامين غير الموفين بواجبات الانخراط السنوي للهيئة بدلاً من البطاقة الوطنية.
