جبهة البوليساريو تعلق على القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا رسميًا، الجمعة، أعلنت فيه أنها لن تكون طرفًا في أي مفاوضات سياسية تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أكدت الجبهة عن استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية.
وجاء البيان مباشرة بعد اعتماد مجلس الأمن قرارًا تاريخيًا يدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أن الجبهة سبق وأن قدمت مقترحًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، أحاط مجلس الأمن علمًا به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، كما قدمت نسخة موسعة من مقترحها في 20 أكتوبر 2025.
واعتبرت الجبهة في بيانها أن “المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر”. ووصف المراقبون هذا الموقف بأنه محاولة لإعادة تأكيد الدور السياسي للجبهة رغم التحولات الدبلوماسية المنصبة لصالح المملكة على سيادة كامل ترابها.
ويأتي القرار الأممي الأخير ليؤكد وجاهة مبادرة المغرب للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، مسلطًا الضوء على التقدم الدبلوماسي الحاسم الذي أحرزه المغرب بعد عقود من النزاع.
في المقابل، يضع تمسك البوليساريو بالمقاربات الأحادية الجانب الجبهة في موقف هش ومعزول دوليًا، ويكشف عن عزوفها عن الاستفادة من الفرص التاريخية للمسار السلمي، في حين يتعزز موقع المغرب كطرف مسؤول قادر على ضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.
أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا رسميًا، الجمعة، أعلنت فيه أنها لن تكون طرفًا في أي مفاوضات سياسية تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أكدت الجبهة عن استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية.
وجاء البيان مباشرة بعد اعتماد مجلس الأمن قرارًا تاريخيًا يدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أن الجبهة سبق وأن قدمت مقترحًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، أحاط مجلس الأمن علمًا به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، كما قدمت نسخة موسعة من مقترحها في 20 أكتوبر 2025.
واعتبرت الجبهة في بيانها أن “المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر”. ووصف المراقبون هذا الموقف بأنه محاولة لإعادة تأكيد الدور السياسي للجبهة رغم التحولات الدبلوماسية المنصبة لصالح المملكة على سيادة كامل ترابها.
ويأتي القرار الأممي الأخير ليؤكد وجاهة مبادرة المغرب للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، مسلطًا الضوء على التقدم الدبلوماسي الحاسم الذي أحرزه المغرب بعد عقود من النزاع.
في المقابل، يضع تمسك البوليساريو بالمقاربات الأحادية الجانب الجبهة في موقف هش ومعزول دوليًا، ويكشف عن عزوفها عن الاستفادة من الفرص التاريخية للمسار السلمي، في حين يتعزز موقع المغرب كطرف مسؤول قادر على ضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.
