جبهة "إنقاذ سامير" تستنكر استبعاد المصفاة وأسعار المحروقات من البرنامج الحكومي
ناظورسيتي: متابعة
استنكرت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" غياب ملف شركة "سامير" وموضوع تنظيم أسعار المحروقات عن أولويات البرنامج الحكومي، معتبرة أن هذا التجاهل يعكس تراجعاً عن التعهدات المرتبطة بحماية الأمن الطاقي والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن عدم إدراج هذين الملفين يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قدمتها تشكيلات سياسية في الأغلبية والمعارضة. وأكد البيان أن إعادة تشغيل المصفاة واستغلال بنيتها التكريرية واللوجستية يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز السيادة الطاقية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأشارت الجبهة إلى أن ارتفاع هامش كلفة تكرير البترول، والذي يقدر بتجاوزه ستة دراهم في اللتر الواحد من مادة الغازوال، يعزز الجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل نشاط التكرير الوطني. كما جددت مطالبتها بالعودة إلى تسقيف وتنظيم أسعار المحروقات للحد من آثار التضخم على القدرة الشرائية وتنافسية المقاولات.
وأكد البيان استمرار الجبهة في الترافع وتقديم المبادرات بالتنسيق مع القوى الفاعلة، بغرض دعم الصناعات البترولية الوطنية، وتوفير مناصب الشغل، وحماية حقوق العمال وضمان التنمية الجهوية.
استنكرت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" غياب ملف شركة "سامير" وموضوع تنظيم أسعار المحروقات عن أولويات البرنامج الحكومي، معتبرة أن هذا التجاهل يعكس تراجعاً عن التعهدات المرتبطة بحماية الأمن الطاقي والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن عدم إدراج هذين الملفين يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قدمتها تشكيلات سياسية في الأغلبية والمعارضة. وأكد البيان أن إعادة تشغيل المصفاة واستغلال بنيتها التكريرية واللوجستية يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز السيادة الطاقية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأشارت الجبهة إلى أن ارتفاع هامش كلفة تكرير البترول، والذي يقدر بتجاوزه ستة دراهم في اللتر الواحد من مادة الغازوال، يعزز الجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل نشاط التكرير الوطني. كما جددت مطالبتها بالعودة إلى تسقيف وتنظيم أسعار المحروقات للحد من آثار التضخم على القدرة الشرائية وتنافسية المقاولات.
وأكد البيان استمرار الجبهة في الترافع وتقديم المبادرات بالتنسيق مع القوى الفاعلة، بغرض دعم الصناعات البترولية الوطنية، وتوفير مناصب الشغل، وحماية حقوق العمال وضمان التنمية الجهوية.
