جالية أوروبا تستنكر "التحايل الصيفي" في أسعار بعض الخدمات
ناظورسيتي: متابعة
مع كل موسم صيف، تتجدد خيبة الأمل لدى أفراد الجالية المغربية العائدة من ديار الغربة، خاصة المنحدرين من منطقتي الناظور والحسيمة، بسبب ما يصفونه بـ"الاستغلال الفاضح" الذي يتعرضون له من طرف عدد من مقدمي الخدمات السياحية خلال عطلتهم السنوية.
وفي تصريحات متفرقة، عبّر عدد من أفراد الجالية عن استيائهم الشديد من الزيادات الصاروخية التي تطال أسعار كراء الشقق والسيارات والمطاعم، حيث يجد القادم من هولندا أو بلجيكا أو ألمانيا نفسه مطالبا بدفع أضعاف الأسعار المعمول بها خارج الموسم، في غياب أي رقابة من الجهات المسؤولة.
مع كل موسم صيف، تتجدد خيبة الأمل لدى أفراد الجالية المغربية العائدة من ديار الغربة، خاصة المنحدرين من منطقتي الناظور والحسيمة، بسبب ما يصفونه بـ"الاستغلال الفاضح" الذي يتعرضون له من طرف عدد من مقدمي الخدمات السياحية خلال عطلتهم السنوية.
وفي تصريحات متفرقة، عبّر عدد من أفراد الجالية عن استيائهم الشديد من الزيادات الصاروخية التي تطال أسعار كراء الشقق والسيارات والمطاعم، حيث يجد القادم من هولندا أو بلجيكا أو ألمانيا نفسه مطالبا بدفع أضعاف الأسعار المعمول بها خارج الموسم، في غياب أي رقابة من الجهات المسؤولة.
"نحن نأتي لقضاء عطلتنا في وطننا، ولا نبحث عن امتيازات، بل فقط عن معاملة تحترم مواطنتنا"، يقول شاب مقيم في بلجيكا، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الشقق المفروشة يضاعفون الأثمان بلا سند قانوني، بينما يفرض البعض الآخر شروطا تعجيزية عند الكراء.
وفي الحسيمة والناظور، اشتكت أسر مغربية مقيمة بالخارج من الغلاء الفاحش في أسعار بعض المطاعم، والتي تستغل ارتفاع الطلب لتقديم خدمات متوسطة بأسعار فندقية، دون أي مراقبة أو شفافية في التسعير.
ويأتي هذا التذمر وسط دعوات متصاعدة لتدخل عاجل من السلطات المحلية ومندوبيات وزارات الداخلية والسياحة والاقتصاد، لفرض احترام الحد الأدنى من الضوابط على أسعار الخدمات الموجهة للجالية والمواطنين بصفة عامة.
وإن كان الوطن يرحب بأبنائه من الخارج كل صيف بالشعارات، فإن الواقع يكشف عن معاناة موسمية متكررة، تجعل الكثيرين يعيدون التفكير في جدوى العودة لقضاء العطلة في مدنهم الأصلية، حيث تتحول ذكريات الطفولة إلى حسابات تجارية باردة.
وفي الحسيمة والناظور، اشتكت أسر مغربية مقيمة بالخارج من الغلاء الفاحش في أسعار بعض المطاعم، والتي تستغل ارتفاع الطلب لتقديم خدمات متوسطة بأسعار فندقية، دون أي مراقبة أو شفافية في التسعير.
ويأتي هذا التذمر وسط دعوات متصاعدة لتدخل عاجل من السلطات المحلية ومندوبيات وزارات الداخلية والسياحة والاقتصاد، لفرض احترام الحد الأدنى من الضوابط على أسعار الخدمات الموجهة للجالية والمواطنين بصفة عامة.
وإن كان الوطن يرحب بأبنائه من الخارج كل صيف بالشعارات، فإن الواقع يكشف عن معاناة موسمية متكررة، تجعل الكثيرين يعيدون التفكير في جدوى العودة لقضاء العطلة في مدنهم الأصلية، حيث تتحول ذكريات الطفولة إلى حسابات تجارية باردة.
