ثمانية أشهر حبسا نافذا لمفتش شرطة في قضية رشوة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، يوم الإثنين، حكما يقضي بإدانة مفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بالمدينة، وذلك بعد متابعته بتهمة الرشوة في ملف استأثر باهتمام المتابعين للشأن القضائي محليا.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
أصدرت المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، يوم الإثنين، حكما يقضي بإدانة مفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بالمدينة، وذلك بعد متابعته بتهمة الرشوة في ملف استأثر باهتمام المتابعين للشأن القضائي محليا.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
كما أمرت المحكمة بـ إرجاع المبلغ المحجوز إلى الجهة التي يخولها القانون حق استرجاعه، لتنهي بذلك مسار المتابعة الذي انطلقت فصوله خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة للسلطات القضائية والأمنية من أجل مواجهة مختلف أشكال الفساد وترسيخ الثقة في المرفق الأمني، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، وتأكيدا على أن المساءلة تشمل جميع المسؤولين مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة للسلطات القضائية والأمنية من أجل مواجهة مختلف أشكال الفساد وترسيخ الثقة في المرفق الأمني، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، وتأكيدا على أن المساءلة تشمل جميع المسؤولين مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم.
