ثروة احجيرة تصل إلى 600 مليار
عن فبراير:
اتهم طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، توفيق احجيرة، وزير الإسكان السابق، بمراكمة ثروة تقدر بـ600 مليار سنتيم، والوزير ينفي قائلا:"كل ما أملكه صرحت به للمجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا "إن كيل الاتهامات يجب أن ينبني على أدلة قاطعة".
وزاد توفيق احجيرة كما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء 17 يوليوز الجاري:"في السابق لم أكن أرد على كل الإساءات التي توجه إلي بحكم منصبي الوزاري، لأن شرف وسمعة المنصب كانا أهم بالنسبة إلي، وجعلاني أتشبث بواجب التحفظ"، أما الآن:"فأنا مواطن عادي وسأدافع عن نفسي بالقانون، حيث أنكب حاليا على تسجيل دعوى قضائية، ومن يملك أي شيء ضدي فليتقدم، ومن لا يملك ما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته لأنني سأمضي إلى النهاية".
وقال السباعي لنفس اليومية:"يمكن أن نكون بالغنا، لكنها تبقى تقديرات"، ثم أضاف:"احجيرة قام باستغلال النفوذ لشراء أراض، وأنه يملك عقارات في كل مدينة .. والملف وضع لدى رئيس الحكومة، وما عليه إلا أن يكشف عن ثروة احجيرة".
وعن طبيعة هذه العقارات وعددها، قال السباعي إن:"مقتضيات الدستور تغنينا عن الإدلاء بالحجج للرأي العام، مادامت هناك حكومة والمجلس الأعلى للحسابات".
اتهم طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، توفيق احجيرة، وزير الإسكان السابق، بمراكمة ثروة تقدر بـ600 مليار سنتيم، والوزير ينفي قائلا:"كل ما أملكه صرحت به للمجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا "إن كيل الاتهامات يجب أن ينبني على أدلة قاطعة".
وزاد توفيق احجيرة كما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء 17 يوليوز الجاري:"في السابق لم أكن أرد على كل الإساءات التي توجه إلي بحكم منصبي الوزاري، لأن شرف وسمعة المنصب كانا أهم بالنسبة إلي، وجعلاني أتشبث بواجب التحفظ"، أما الآن:"فأنا مواطن عادي وسأدافع عن نفسي بالقانون، حيث أنكب حاليا على تسجيل دعوى قضائية، ومن يملك أي شيء ضدي فليتقدم، ومن لا يملك ما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته لأنني سأمضي إلى النهاية".
وقال السباعي لنفس اليومية:"يمكن أن نكون بالغنا، لكنها تبقى تقديرات"، ثم أضاف:"احجيرة قام باستغلال النفوذ لشراء أراض، وأنه يملك عقارات في كل مدينة .. والملف وضع لدى رئيس الحكومة، وما عليه إلا أن يكشف عن ثروة احجيرة".
وعن طبيعة هذه العقارات وعددها، قال السباعي إن:"مقتضيات الدستور تغنينا عن الإدلاء بالحجج للرأي العام، مادامت هناك حكومة والمجلس الأعلى للحسابات".
