توقيف شرطي بشبهة الاتجار في المخدرات وحجز 22 كيلوغراما من الشيرا
ناظورسيتي: متابعة
فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا في مواجهة موظف شرطة يزاول مهامه بمدينة شفشاون، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عقب ضبطه في حالة تلبس يوم السبت 21 فبراير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإيقاف جرت بمنطقة أمسكرود القروية، في إطار تدخل أمني نفذته مصالح الشرطة بأكادير بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم توقيف المعني بالأمر بينما كان على متن سيارة خفيفة، وذلك إثر عملية مراقبة دقيقة استهدفت التحقق من معلومات توفرت مسبقا لدى أجهزة البحث.
فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا في مواجهة موظف شرطة يزاول مهامه بمدينة شفشاون، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عقب ضبطه في حالة تلبس يوم السبت 21 فبراير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإيقاف جرت بمنطقة أمسكرود القروية، في إطار تدخل أمني نفذته مصالح الشرطة بأكادير بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم توقيف المعني بالأمر بينما كان على متن سيارة خفيفة، وذلك إثر عملية مراقبة دقيقة استهدفت التحقق من معلومات توفرت مسبقا لدى أجهزة البحث.
التحريات الأولية أسفرت عن حجز كمية من المخدرات داخل المركبة، تمثلت في 22 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى جرعات من الكوكايين. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المحجوزات جاءت نتيجة خطة أمنية موجهة اعتمدت على معطيات استخباراتية تم تجميعها قبل تنفيذ العملية.
وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، ورصد أي امتدادات محتملة أو أفعال إجرامية يمكن أن تكون مرتبطة بها.
وعلى المستوى الإداري، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية، قبل تفعيل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، ورصد أي امتدادات محتملة أو أفعال إجرامية يمكن أن تكون مرتبطة بها.
وعلى المستوى الإداري، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية، قبل تفعيل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
