توقيف إمام متهم بالنصب والشعوذة باستخدام صور الموظفين والمسؤولين
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بوادي زم من توقيف إمام زاوية بالمدينة، بعد أن تبين تورطه في ممارسة النصب عن طريق الشعوذة والتكهن، مقابل مبالغ مالية وهدايا، وهو ما أثار استنفار مصالح الأمن للكشف عن تفاصيل القضية.
وحسب مقال نشرته جريدة “الصباح”، أظهرت الأبحاث الأولية أن الإمام كان يجري طقوس الشعوذة على حوالي 300 صورة، جلبها إليه شبان وشابات، إضافة إلى رجال ونساء من مختلف الشرائح، بهدف جلب الرزق أو تطويع الأحبة والأزواج أو حل المشاكل العائلية.
تمكنت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بوادي زم من توقيف إمام زاوية بالمدينة، بعد أن تبين تورطه في ممارسة النصب عن طريق الشعوذة والتكهن، مقابل مبالغ مالية وهدايا، وهو ما أثار استنفار مصالح الأمن للكشف عن تفاصيل القضية.
وحسب مقال نشرته جريدة “الصباح”، أظهرت الأبحاث الأولية أن الإمام كان يجري طقوس الشعوذة على حوالي 300 صورة، جلبها إليه شبان وشابات، إضافة إلى رجال ونساء من مختلف الشرائح، بهدف جلب الرزق أو تطويع الأحبة والأزواج أو حل المشاكل العائلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإمام كان يدير فرع زاوية مشهورة بزنقة سوق الاثنين بوادي زم، وقد اعترف أمام عناصر الشرطة القضائية، التابعة للفرقة المحلية، باستخدام الصور في طقوسه، كما كشف أن عاملة النظافة بالمكان، أقدمت على رمي كيس يحتوي على صور عشرات الضحايا، دون علمه، في المدينة ومناطق أخرى منها سلا والرباط وطنجة.
التحقيقات الميدانية المستمرة سلطت الضوء على حجم الممارسات الغير قانونية، مؤكدة أن استغلال الدين والشعور بالخوف والرجاء لدى المواطنين لتحصيل الأموال عبر الشعوذة يمثل جريمة تهدد الأمن النفسي والاجتماعي لسكان المدينة والجماعات المحيطة بها.
القضية، التي أثارت جدلا واسعا محليا، تأتي لتؤكد الحاجة إلى مراقبة النشاطات الدينية والتأكد من التزام الأئمة والقائمين على الزوايا بالضوابط القانونية والأخلاقية، لحماية المواطنين من الانتهازية واستغلال الثقة الدينية لأغراض شخصية ونفعية.
التحقيقات الميدانية المستمرة سلطت الضوء على حجم الممارسات الغير قانونية، مؤكدة أن استغلال الدين والشعور بالخوف والرجاء لدى المواطنين لتحصيل الأموال عبر الشعوذة يمثل جريمة تهدد الأمن النفسي والاجتماعي لسكان المدينة والجماعات المحيطة بها.
القضية، التي أثارت جدلا واسعا محليا، تأتي لتؤكد الحاجة إلى مراقبة النشاطات الدينية والتأكد من التزام الأئمة والقائمين على الزوايا بالضوابط القانونية والأخلاقية، لحماية المواطنين من الانتهازية واستغلال الثقة الدينية لأغراض شخصية ونفعية.
