توقيف أول المشتبه فيهم وتحديد آخرين في قضية اغتصاب طفل من طرف أكثر من 10 أشخاص
ناظورسيتي: متابعة
اهتز الرأي العام مجددا على وقع جريمة بشعة مست ضمير المجتمع، بعدما جرى تحديد هوية عدد من المشتبه في تورطهم في اغتصاب جماعي لطفل قاصر ينحدر من مدينة اليوسفية، وذلك أثناء تواجده بموسم "مولاي عبد الله" بإقليم الجديدة.
القضية التي تفجرت قبل أيام، دفعت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إلى إصدار أوامر صارمة بفتح بحث قضائي معمق. وقد أسفر ذلك عن وضع شخص راشد رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما برزت معطيات قوية حول ضلوعه في الاعتداء الجنسي على الطفل، فيما تواصل السلطات تعقب باقي المتورطين الذين تم تحديد هويتهم بدقة.
اهتز الرأي العام مجددا على وقع جريمة بشعة مست ضمير المجتمع، بعدما جرى تحديد هوية عدد من المشتبه في تورطهم في اغتصاب جماعي لطفل قاصر ينحدر من مدينة اليوسفية، وذلك أثناء تواجده بموسم "مولاي عبد الله" بإقليم الجديدة.
القضية التي تفجرت قبل أيام، دفعت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إلى إصدار أوامر صارمة بفتح بحث قضائي معمق. وقد أسفر ذلك عن وضع شخص راشد رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما برزت معطيات قوية حول ضلوعه في الاعتداء الجنسي على الطفل، فيما تواصل السلطات تعقب باقي المتورطين الذين تم تحديد هويتهم بدقة.
وفي سياق الإجراءات الأولية، جرى الاستماع إلى القاصر بحضور والدته، مع إخضاعه لفحوصات الطب الشرعي يوم الاثنين الماضي، قصد تثبيت الأدلة العلمية والطبية التي ستدعم مسار التحقيق القضائي. وتؤكد مصادر مطلعة أن البحث لا يزال مفتوحاً للكشف عن جميع الخيوط المرتبطة بهذه الجريمة، في أفق تقديم المتورطين أمام العدالة.
القضية أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المعلقين عن غضبهم من تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال، مطالبين بتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب، واعتبارها جرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم. كما دعا آخرون إلى توفير حماية حقيقية للأطفال في الفضاءات العمومية، خصوصاً في المواسم التي تستقطب آلاف الزوار وتفتقر أحياناً للرقابة الكافية.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول ضعف منظومة الحماية الطفولية، وحاجة المجتمع إلى آليات صارمة تردع المعتدين وتمنح الأطفال الأمان داخل فضاءات الاحتفال والتجمعات الكبرى.
القضية أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المعلقين عن غضبهم من تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال، مطالبين بتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب، واعتبارها جرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم. كما دعا آخرون إلى توفير حماية حقيقية للأطفال في الفضاءات العمومية، خصوصاً في المواسم التي تستقطب آلاف الزوار وتفتقر أحياناً للرقابة الكافية.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول ضعف منظومة الحماية الطفولية، وحاجة المجتمع إلى آليات صارمة تردع المعتدين وتمنح الأطفال الأمان داخل فضاءات الاحتفال والتجمعات الكبرى.
