توقيع اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي تبلغ قيمتهما 28 مليون يورو
الرباط (ا ف ب) - وقع المغرب والاتحاد الاوروبي الخميس في الرباط اتفاقيتين لتمويل برامج ترمي الى تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والاوروبية، وتسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الحفاظ على الوثائق.
وجاء في بيان لوفد المفوضية الاوروبية في الرباط، ان القيمة الاجمالية لهاتين الاتفاقيتين تبلغ 28 مليون يورو (حوالى 310 ملايين درهم).
وتشمل الاتفاقية الاولى التي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (حوالى 220 مليون درهم) برنامج دعم خطة العمل بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي ستتيح خصوصا تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والاوروبية.
واضاف البيان انها المرحلة الثالثة من برنامج بدأه الاتحاد الاوروبي قبل اكثر من خمس سنوات، مشيرا الى ان "الوقت قد حان لتكثيف عمل الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب".
وترمي الاتفاقية الثانية (90 مليون درهم) الى تسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يعنى بوضع جداول للوثائق والحفاظ عليها، وبالبحوث التاريخية للفترة الممتدة منذ استقلال المغرب في 1956 حتى 1999.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2008، منح وزراء الخارجية الاوروبيون الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، المغرب "وضعا متقدما"، ما يعني "تكاملا تدريجيا للبلاد في السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي".
وجاء في بيان لوفد المفوضية الاوروبية في الرباط، ان القيمة الاجمالية لهاتين الاتفاقيتين تبلغ 28 مليون يورو (حوالى 310 ملايين درهم).
وتشمل الاتفاقية الاولى التي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (حوالى 220 مليون درهم) برنامج دعم خطة العمل بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي ستتيح خصوصا تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والاوروبية.
واضاف البيان انها المرحلة الثالثة من برنامج بدأه الاتحاد الاوروبي قبل اكثر من خمس سنوات، مشيرا الى ان "الوقت قد حان لتكثيف عمل الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب".
وترمي الاتفاقية الثانية (90 مليون درهم) الى تسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يعنى بوضع جداول للوثائق والحفاظ عليها، وبالبحوث التاريخية للفترة الممتدة منذ استقلال المغرب في 1956 حتى 1999.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2008، منح وزراء الخارجية الاوروبيون الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، المغرب "وضعا متقدما"، ما يعني "تكاملا تدريجيا للبلاد في السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي".
