توقف مرتقب لخدمات جماعات الناظور الأسبوع المقبل جراء إضراب وطني
ناظور سيتي: مريم محو
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، مواصلة النضال، تنديدا بالأوضاع الموصوفة بالمزرية بالقطاع.
وأعلنت الجامعة الوطنية في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 شتنبر الجاري.
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، مواصلة النضال، تنديدا بالأوضاع الموصوفة بالمزرية بالقطاع.
وأعلنت الجامعة الوطنية في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 شتنبر الجاري.
كما أورد البيان، أن الجامعة ستخوض إضرابا ثانيا لمدة 48 ساعة، يومي ال23 و ال24 من نفس الشهر.
ويأتي قرار الإضراب، وفقا للمصدر، بسبب ما تراه تشبثا من قبل الوزارة الوصية على القطاع بإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، الأمر الذي يعتبر خرقا لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك القانون، يسترسل المصدر.
وأكدت الجامعة في بلاغها، على ضرورة حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، مشيرة بذلك إلى ملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وكذا خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج الصنف.
كما حث البلاغ، على وجوب ارجاع مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعتها إلى طاولة المفاوضات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تضمنتها الرسالة المؤازرة بتاريخ 11 نونبر 2024.
وأضاف المصدر، أنه يتعين أيضا إيلاء الأهمية لملفات الأعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض، والعمل على إيجاد حل لها.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات، وزارة الداخلية، بفتح حوار جدي منتج من شأنه أن يفضي إلى نتائج ملموسة، إذ شددت على أنها مستعدة لخوض إضرابات أخرى واعتصامات، ووقفات احتجاجية ومسيرة مركزية خلال أكتوبر المقبل، وكذا مقاطعة كل مالا يندرج ضمن المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات العاملة بالقطاع.
ويأتي قرار الإضراب، وفقا للمصدر، بسبب ما تراه تشبثا من قبل الوزارة الوصية على القطاع بإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، الأمر الذي يعتبر خرقا لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك القانون، يسترسل المصدر.
وأكدت الجامعة في بلاغها، على ضرورة حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، مشيرة بذلك إلى ملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وكذا خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج الصنف.
كما حث البلاغ، على وجوب ارجاع مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعتها إلى طاولة المفاوضات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تضمنتها الرسالة المؤازرة بتاريخ 11 نونبر 2024.
وأضاف المصدر، أنه يتعين أيضا إيلاء الأهمية لملفات الأعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض، والعمل على إيجاد حل لها.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات، وزارة الداخلية، بفتح حوار جدي منتج من شأنه أن يفضي إلى نتائج ملموسة، إذ شددت على أنها مستعدة لخوض إضرابات أخرى واعتصامات، ووقفات احتجاجية ومسيرة مركزية خلال أكتوبر المقبل، وكذا مقاطعة كل مالا يندرج ضمن المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات العاملة بالقطاع.
