توقف "غير مبرر" لخدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير يربك ساكنة الناظور
ناظور سيتي: مريم محو
أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أن مرفقا عموميا حيويا لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، بإقليم الناظور عرف توقفا مفاجئا أربك الساكنة.
وقالت الجمعية، "إن هذا التوقف يعد إخلالا جسيما بالالتزام التعاقدي والإداري، معتبرة إياه طعنا مباشرا في مبدأ استمرارية المرفق العمومي و انتهاكا صارخا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحقوق المستهلك".
أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أن مرفقا عموميا حيويا لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، بإقليم الناظور عرف توقفا مفاجئا أربك الساكنة.
وقالت الجمعية، "إن هذا التوقف يعد إخلالا جسيما بالالتزام التعاقدي والإداري، معتبرة إياه طعنا مباشرا في مبدأ استمرارية المرفق العمومي و انتهاكا صارخا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحقوق المستهلك".
ووفقا للمصدر، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى تجميع أشهر الاستهلاك في فواتير ضخمة، مما يحمل المواطنين أعباء مالية غير عادلة ويدخلهم في شرائح استهلاكية أعلى، وهو ما يتنافى كليا مع مبدأ الفوترة المنتظمة والشفافة، يردف المصدر .
وشددت الجمعية، على أن استمرار هذا التوقف يعد دليلا على التقصير الإداري الذي أدى إلى تضرر مالي ومعنوي للمستهلكين، و يستوجب تفعيل المسؤولية الإدارية والتعاقدية للشركة.
وحملت العصبة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوقف وكل ما يمكن أن تكون له من تداعيات على حقوق المستهلكين، لكل من المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي للشركة الجهوية المعنية.
وطالب المصدر، الشركة الجهوية، بالتدخل العاجل لاستئناف خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بانتظام، وكذا العمل على التسوية الفورية لوضعية الفواتير المتراكمة بشكل يضمن عدم تضرر المستهلكين.
كما دعت، عامل الإقليم ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل والفوري، وممارسة صلاحياتها الرقابية لفرض القانون وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وشددت الجمعية، على أن استمرار هذا التوقف يعد دليلا على التقصير الإداري الذي أدى إلى تضرر مالي ومعنوي للمستهلكين، و يستوجب تفعيل المسؤولية الإدارية والتعاقدية للشركة.
وحملت العصبة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوقف وكل ما يمكن أن تكون له من تداعيات على حقوق المستهلكين، لكل من المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي للشركة الجهوية المعنية.
وطالب المصدر، الشركة الجهوية، بالتدخل العاجل لاستئناف خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بانتظام، وكذا العمل على التسوية الفورية لوضعية الفواتير المتراكمة بشكل يضمن عدم تضرر المستهلكين.
كما دعت، عامل الإقليم ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل والفوري، وممارسة صلاحياتها الرقابية لفرض القانون وضمان استمرارية المرفق العمومي.
