توقعات بارتفاع الأسعار في رمضان بسبب المضاربين وارتفاع حجم الاستهلاك
توقعت جمعيتان لحماية المستهلك، هما الأكبر في المغرب، أن يعرف سوق بعض المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك رغم تطمينات الحكومة بأن العرض أكبر من الطلب، وبأن الأسعار ستظل على العموم مستقرة ولن تعرف أي ارتفاع خلال الشهر الكريم. فقد حذر محمد بنقدور رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلك من ارتفاع أثمان بعض الخضر والفواكه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وخصوصا خلال شهر رمضان حيث يرتفع استهلاكها بشكل كبير، وأوضح بنقدور في تصريح لـ «المساء» أن موجة الحر التي ضربت في النصف الأول من يوليوز الماضي أدت إلى إنضاج عدد من الخضر والفواكه بشكل مبكر، مما دفع المنتجين إلى تسويقها مخافة التلف، مما نتج عنه انخفاض في الأثمنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن سيعقب ذلك انخفض الكمية المعروضة في الأسواق وبالتالي سترتفع الأثمنة، وقال إن بوادر هذه الزيادة بدأت من الآن فيما يخص بعض أصناف الخضر.
ورغم أن السلطات الحكومية تؤكد أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن العرض فيما يخص المواد الأكثر استهلاكا يفوق الطلب بفضل الموسم الفلاحي، فإن بنقدور يوضح بأن الأيام الأولى من رمضان تشهد اندفاعا كبيرا من المواطنين لاقتناء كميات كبيرة من بعض المواد الغذائية الأساسية كاللحوم والحليب تفوق حاجاتهم اليومية حرصا منهم على تأمين تلك المواد لمدة طويلة في المنازل، مما يجعل الطلب أعلى من العرض ويستغل المضاربون الفرصة للرفع من الأثمنة خلال شهر رمضان، ما عدا المواد التي تقنن الدولة أسعارها كقنينات الغاز والسكر والدقيق المدعم.
من جانب آخر، عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي أن موجة الحر خلفت خسائر كبيرة في قطاع الدواجن، مما يندر بنقص كميات اللحوم البيضاء مقارنة بالطلب، مضيفا أن أسعار الطماطم مرشحة هي الأخرى للارتفاع بفعل ما تكبد منتجو الطماطم من خسائر فادحة جراء إصابة كميات كبيرة منها بالدودة «أبسوليتا».
ودعا بوعزة المستهلكين إلى شراء حاجياتهم قبل شهر رمضان لقطع الطريق على التجار الذين يستغلون التوافد الكبير على محلات بيع المواد الغذائية في الأيام الأولى من رمضان للرفع من الأسعار.
بالمقابل، نفى مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة حسن بوسلمام أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية أي زيادات خلال شهر رمضان، مضيفا أن مصالح الوزارات المعنية ستراقب عن كثب تداول هذه المواد عبر كل حلقات شبكات التوزيع من الاستيراد والإنتاج إلى التوزيع.
وأوضح أن لجنا محلية للتنسيق تضم ممثلين عن الوزارات المعنية كالداخلية والتجارة والفلاحة والشؤون الاقتصادية ستقوم بعمليات مراقبة منتظمة لنقط البيع والأسواق الشعبية للحرص على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف أن سيتم تنفيذ حملة تحسيسية للمستهلكين والتجار قبيل رمضان لشرح مضامين قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحذير المتلاعبين بالأسعار بالعقوبات المنصوص عليه في القانون المذكور، خصوصا وأن شهر رمضان يسجل نصف المخالفات في الأثمنة التي تعرفها أشهر السنة بأكملها حسب تصريح الوزير نزار بركة في رمضان الفارط.
وأضاف أن خسائر قطاع الدواجن لن تؤثر على التزويد العادي للأسواق باللحوم الحمراء، بدليل أنه مباشرة بعد موجة الحر التي ضربت المغرب لم تعرف أسعار الدواجن ارتفاع فوق المستويات العادية.
وسبق لوزارة التجارة والصناعة أن قدمت للجنة الوزارية المكلفة بمراقبة تزويد الأسواق خلال شهر رمضان مذكرة حول الوضعية المرتقبة لتموين السوق الوطني من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، خاصة مواد السكر، الأرز، الحليـب، اللحـوم الحمراء والبيضاء، الطماطم، الدقيق، التمور، البيض، الزيوت الغدائية، غاز البوطان، العسل، التوابل والقطاني الأساسيـة الثـلاث (العدس، الفول، والحمـص).
وقد استندت الوزارة على إحصائيات تم استقاؤها لدى المنتجين والمستوردين والإدارات المعنية حول توقعات الطلب والعرض، ويستنتج منها أن العرض خلال أشهر يوليوز وغشت وشتنبر سيفوق بنسب متفاوتة حجم الطلب، وسيتم تأمين الكميات عبر 3 وسائل، هي المدخرات لدى المنتجين والموزعين والإنتاج الحالي والاستيراد بالنسبة إلى المواد الغذائية التي لا يحقق فيها المغرب الاكتفاء الذاتي، وتختلف نسبة تغطية المدخرات والإنتاج للحاجيات من 3 أشهر إلى 46 شهرا من الاستهلاك
المساء
ورغم أن السلطات الحكومية تؤكد أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن العرض فيما يخص المواد الأكثر استهلاكا يفوق الطلب بفضل الموسم الفلاحي، فإن بنقدور يوضح بأن الأيام الأولى من رمضان تشهد اندفاعا كبيرا من المواطنين لاقتناء كميات كبيرة من بعض المواد الغذائية الأساسية كاللحوم والحليب تفوق حاجاتهم اليومية حرصا منهم على تأمين تلك المواد لمدة طويلة في المنازل، مما يجعل الطلب أعلى من العرض ويستغل المضاربون الفرصة للرفع من الأثمنة خلال شهر رمضان، ما عدا المواد التي تقنن الدولة أسعارها كقنينات الغاز والسكر والدقيق المدعم.
من جانب آخر، عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي أن موجة الحر خلفت خسائر كبيرة في قطاع الدواجن، مما يندر بنقص كميات اللحوم البيضاء مقارنة بالطلب، مضيفا أن أسعار الطماطم مرشحة هي الأخرى للارتفاع بفعل ما تكبد منتجو الطماطم من خسائر فادحة جراء إصابة كميات كبيرة منها بالدودة «أبسوليتا».
ودعا بوعزة المستهلكين إلى شراء حاجياتهم قبل شهر رمضان لقطع الطريق على التجار الذين يستغلون التوافد الكبير على محلات بيع المواد الغذائية في الأيام الأولى من رمضان للرفع من الأسعار.
بالمقابل، نفى مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة حسن بوسلمام أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية أي زيادات خلال شهر رمضان، مضيفا أن مصالح الوزارات المعنية ستراقب عن كثب تداول هذه المواد عبر كل حلقات شبكات التوزيع من الاستيراد والإنتاج إلى التوزيع.
وأوضح أن لجنا محلية للتنسيق تضم ممثلين عن الوزارات المعنية كالداخلية والتجارة والفلاحة والشؤون الاقتصادية ستقوم بعمليات مراقبة منتظمة لنقط البيع والأسواق الشعبية للحرص على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف أن سيتم تنفيذ حملة تحسيسية للمستهلكين والتجار قبيل رمضان لشرح مضامين قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحذير المتلاعبين بالأسعار بالعقوبات المنصوص عليه في القانون المذكور، خصوصا وأن شهر رمضان يسجل نصف المخالفات في الأثمنة التي تعرفها أشهر السنة بأكملها حسب تصريح الوزير نزار بركة في رمضان الفارط.
وأضاف أن خسائر قطاع الدواجن لن تؤثر على التزويد العادي للأسواق باللحوم الحمراء، بدليل أنه مباشرة بعد موجة الحر التي ضربت المغرب لم تعرف أسعار الدواجن ارتفاع فوق المستويات العادية.
وسبق لوزارة التجارة والصناعة أن قدمت للجنة الوزارية المكلفة بمراقبة تزويد الأسواق خلال شهر رمضان مذكرة حول الوضعية المرتقبة لتموين السوق الوطني من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، خاصة مواد السكر، الأرز، الحليـب، اللحـوم الحمراء والبيضاء، الطماطم، الدقيق، التمور، البيض، الزيوت الغدائية، غاز البوطان، العسل، التوابل والقطاني الأساسيـة الثـلاث (العدس، الفول، والحمـص).
وقد استندت الوزارة على إحصائيات تم استقاؤها لدى المنتجين والمستوردين والإدارات المعنية حول توقعات الطلب والعرض، ويستنتج منها أن العرض خلال أشهر يوليوز وغشت وشتنبر سيفوق بنسب متفاوتة حجم الطلب، وسيتم تأمين الكميات عبر 3 وسائل، هي المدخرات لدى المنتجين والموزعين والإنتاج الحالي والاستيراد بالنسبة إلى المواد الغذائية التي لا يحقق فيها المغرب الاكتفاء الذاتي، وتختلف نسبة تغطية المدخرات والإنتاج للحاجيات من 3 أشهر إلى 46 شهرا من الاستهلاك
المساء
