
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير ليلة الثلاثاء أحكاما مشددة بلغت مجموعها 260 سنة سجنا نافذا في حق 33 شخصا متابعين على خلفية أعمال الشغب والعنف التي شهدتها بعض مدن جهة سوس-ماسة خلال احتجاجات منسوبة لما يعرف بـ“جيل زيد."
وحسب مصدر مطلع، فقد شملت الأحكام متابعين في مدن هوارة وتارودانت وبيوكرى وأيت عميرة، الذين تورطوا في إشعال النيران في ممتلكات عمومية وخاصة، وتخريب منشآت أمنية، مما أثار قلق السلطات والمجتمع المحلي.
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير ليلة الثلاثاء أحكاما مشددة بلغت مجموعها 260 سنة سجنا نافذا في حق 33 شخصا متابعين على خلفية أعمال الشغب والعنف التي شهدتها بعض مدن جهة سوس-ماسة خلال احتجاجات منسوبة لما يعرف بـ“جيل زيد."
وحسب مصدر مطلع، فقد شملت الأحكام متابعين في مدن هوارة وتارودانت وبيوكرى وأيت عميرة، الذين تورطوا في إشعال النيران في ممتلكات عمومية وخاصة، وتخريب منشآت أمنية، مما أثار قلق السلطات والمجتمع المحلي.
وجاءت الأحكام موزعة على الشكل التالي:
هوارة: 19 متهما، حيث أدين 12 منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد، وحكم على آخر بست سنوات، وآخر بخمس سنوات، ومتهم واحد بسنة حبسا نافذا، وآخر بسنة حبسا مع تعويضات لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.
بيوكرى: 8 متهمين، صدرت ضد كل واحد منهم أحكام بالسجن 10 سنوات، بينما حكم بالسجن نفسه على متهم واحد من تيزنيت.
تارودانت: 4 متهمين، تراوحت أحكامهم بين 15 سنة سجنا لمتهم واحد، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، وسنة حبسا نافذا للرابع.
أيت عميرة: حكم بالسجن 6 سنوات على متهم واحد.
هذه الأحكام تأتي في إطار متابعة قضائية صارمة، بهدف استعادة النظام وضمان الأمن في المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن الجهات القضائية تعاملت بحزم مع كل من تورط في أعمال العنف والتخريب التي هزت مناطق سوس-ماسة خلال الأسابيع الماضية.
هوارة: 19 متهما، حيث أدين 12 منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد، وحكم على آخر بست سنوات، وآخر بخمس سنوات، ومتهم واحد بسنة حبسا نافذا، وآخر بسنة حبسا مع تعويضات لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.
بيوكرى: 8 متهمين، صدرت ضد كل واحد منهم أحكام بالسجن 10 سنوات، بينما حكم بالسجن نفسه على متهم واحد من تيزنيت.
تارودانت: 4 متهمين، تراوحت أحكامهم بين 15 سنة سجنا لمتهم واحد، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، وسنة حبسا نافذا للرابع.
أيت عميرة: حكم بالسجن 6 سنوات على متهم واحد.
هذه الأحكام تأتي في إطار متابعة قضائية صارمة، بهدف استعادة النظام وضمان الأمن في المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن الجهات القضائية تعاملت بحزم مع كل من تورط في أعمال العنف والتخريب التي هزت مناطق سوس-ماسة خلال الأسابيع الماضية.