توبة "مساعد بارون مخدرات" تسقط 9 دركيين مع ذنوبه
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، ليلة الخميس – الجمعة، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق تسعة دركيين، بعدما توبعوا في قضايا تتعلق بالتستر على أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مهنية مرتبطة بالرشوة وخيانة الأمانة، أثناء مزاولتهم مهامهم بمراكز تابعة لسرية وجهوية سطات.
وقررت المحكمة تحميل المدانين الصائر تضامنًا، مع إسقاط جنحة الارتشاء بالتقادم، وعدم مؤاخذتهم من أجل جنحة مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب، بعدما لم تُثبت التحقيقات ضلوعهم المباشر في هذه التهمة.
وبحسب معطيات الملف، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها سبعة دركيين سجن عين علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة دركيين اثنين في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى حين انتهاء التحقيقات التقنية والميدانية.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، ليلة الخميس – الجمعة، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق تسعة دركيين، بعدما توبعوا في قضايا تتعلق بالتستر على أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مهنية مرتبطة بالرشوة وخيانة الأمانة، أثناء مزاولتهم مهامهم بمراكز تابعة لسرية وجهوية سطات.
وقررت المحكمة تحميل المدانين الصائر تضامنًا، مع إسقاط جنحة الارتشاء بالتقادم، وعدم مؤاخذتهم من أجل جنحة مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب، بعدما لم تُثبت التحقيقات ضلوعهم المباشر في هذه التهمة.
وبحسب معطيات الملف، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها سبعة دركيين سجن عين علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة دركيين اثنين في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى حين انتهاء التحقيقات التقنية والميدانية.
وشملت التحقيقات تحليل شرائح الهواتف النقالة، بغرض التحقق من الاتصالات والعلاقات المحتملة بين المشتبه فيهم وأطراف القضية الرئيسيين.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق قضية معقدة تشابكت فيها خيوط الجريمة المنظمة، بعدما فُتح التحقيق إثر الاشتباه في تورط الدركيين في التستر على أحد أباطرة المخدرات بالمنطقة، وتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن أنشطته، قبل أن يقدم البارون المفترض على ارتكاب جريمة قتل مروعة في حق أحد مساعديه بضواحي مدينة البروج، في إطار تصفية حسابات داخل شبكات التهريب.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين كان الضحية يشتغل مساعدًا لدى “البارون” المشتبه فيه، مكلفًا بقيادة سيارات محمّلة بالمخدرات وتنفيذ تعليماته مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبعد قضائه عقوبة حبسية بسبب أنشطة غير قانونية، قرر الضحية التوبة وابتعاد كلي عن عالم المخدرات، فاختار فتح محل لإصلاح السيارات بمدينة البروج، لتأمين قوت يومه وإعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفليه.
غير أن البارون لم يتقبل انسحابه، فعاد لإغرائه وإقناعه بالعودة إلى نشاطه السابق، وهو ما حصل لفترة قصيرة، قبل أن يقرر الضحية قطع صلته نهائيًا بتلك الأنشطة.
قرار التوبة هذا أثار غضب “البارون”، فاندلع بينهما خلاف حاد انتهى بجريمة بشعة، حيث تم تصفية الضحية والتنكيل بجثته في أحد الحقول المجاورة للبروج، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي وكشفت عن حجم التشابك بين عالم الجريمة وبعض عناصر الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
القضية، التي ما تزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، سلّطت الضوء على تحديات محاربة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لحماية سمعة الجهاز وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق قضية معقدة تشابكت فيها خيوط الجريمة المنظمة، بعدما فُتح التحقيق إثر الاشتباه في تورط الدركيين في التستر على أحد أباطرة المخدرات بالمنطقة، وتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن أنشطته، قبل أن يقدم البارون المفترض على ارتكاب جريمة قتل مروعة في حق أحد مساعديه بضواحي مدينة البروج، في إطار تصفية حسابات داخل شبكات التهريب.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين كان الضحية يشتغل مساعدًا لدى “البارون” المشتبه فيه، مكلفًا بقيادة سيارات محمّلة بالمخدرات وتنفيذ تعليماته مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبعد قضائه عقوبة حبسية بسبب أنشطة غير قانونية، قرر الضحية التوبة وابتعاد كلي عن عالم المخدرات، فاختار فتح محل لإصلاح السيارات بمدينة البروج، لتأمين قوت يومه وإعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفليه.
غير أن البارون لم يتقبل انسحابه، فعاد لإغرائه وإقناعه بالعودة إلى نشاطه السابق، وهو ما حصل لفترة قصيرة، قبل أن يقرر الضحية قطع صلته نهائيًا بتلك الأنشطة.
قرار التوبة هذا أثار غضب “البارون”، فاندلع بينهما خلاف حاد انتهى بجريمة بشعة، حيث تم تصفية الضحية والتنكيل بجثته في أحد الحقول المجاورة للبروج، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي وكشفت عن حجم التشابك بين عالم الجريمة وبعض عناصر الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
القضية، التي ما تزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، سلّطت الضوء على تحديات محاربة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لحماية سمعة الجهاز وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
