تهريب 270 مليون درهم: شبكات مغربية تستغل شركات أوفشور لإخفاء الأموال بالخارج
ناظور سيتي: متابعة
كشف تحقيق مشترك بين المغرب وعدد من الأجهزة الأوروبية للرقابة المالية عن عمليات تهريب أموال واسعة، قدرت قيمتها الأولية بأكثر من 270 مليون درهم، نفذتها شبكات استخدمت شركات “أوفشور” كغطاء لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأوضحت مصادر مطلعة أن رجال أعمال مغاربة، بعضهم يحمل جنسيات أوروبية، استغلوا شركات في مناطق الكاريبي، بما في ذلك الجزر العذراء البريطانية والبهاماس وجزر كايمن، لإخفاء مسارات التحويلات المالية عبر وسطاء وحسابات بنكية سرية، ما صعّب على السلطات تتبع الأموال.
كشف تحقيق مشترك بين المغرب وعدد من الأجهزة الأوروبية للرقابة المالية عن عمليات تهريب أموال واسعة، قدرت قيمتها الأولية بأكثر من 270 مليون درهم، نفذتها شبكات استخدمت شركات “أوفشور” كغطاء لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأوضحت مصادر مطلعة أن رجال أعمال مغاربة، بعضهم يحمل جنسيات أوروبية، استغلوا شركات في مناطق الكاريبي، بما في ذلك الجزر العذراء البريطانية والبهاماس وجزر كايمن، لإخفاء مسارات التحويلات المالية عبر وسطاء وحسابات بنكية سرية، ما صعّب على السلطات تتبع الأموال.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الشركات استُخدمت في أنشطة استيراد وتصدير وخدمات تجارية صورية، إذ تم تضخيم قيمة صفقات البحث عن فرص أعمال وشراكات، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مقابل خدمات وهمية، وكبدت شركات مغربية خسائر مالية كبيرة، حيث كانت المدفوعات تظهر وكأنها مقابل خدمات من الخارج بينما كانت تعود إلى نفس الشركات.
كما كشف التحقيق عن تضخيم صوري لقيم بعض الواردات، خاصة السلع سريعة التلف المستوردة من شركات بالخارج، حيث تُرفض الشحنات بعد تلفها ويُحوّل الفرق إلى حسابات خارجية، ما يعكس أسلوباً ممنهجاً لاستغلال النظام التجاري للتحايل المالي.
وأكدت التحريات على ضرورة تكثيف الرقابة على شركات “الأوفشور”، وتعزيز التنسيق بين المصالح المالية المغربية ونظيراتها الأوروبية، لكشف مثل هذه الشبكات ومنع استغلالها في تهريب الأموال وتبييضها، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويحد من الممارسات الاحتيالية العابرة للحدود.
كما كشف التحقيق عن تضخيم صوري لقيم بعض الواردات، خاصة السلع سريعة التلف المستوردة من شركات بالخارج، حيث تُرفض الشحنات بعد تلفها ويُحوّل الفرق إلى حسابات خارجية، ما يعكس أسلوباً ممنهجاً لاستغلال النظام التجاري للتحايل المالي.
وأكدت التحريات على ضرورة تكثيف الرقابة على شركات “الأوفشور”، وتعزيز التنسيق بين المصالح المالية المغربية ونظيراتها الأوروبية، لكشف مثل هذه الشبكات ومنع استغلالها في تهريب الأموال وتبييضها، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويحد من الممارسات الاحتيالية العابرة للحدود.
