تنسيق مدني يرفض إقصاء اللغة الامازيغية من مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية
ناظورسيتي: م ا
رفض تنسيق يضم جمعيات أمازيغية إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الوطنية.
وأعتبر التنسيق، في بيان له، ان إقصاء الامازيغية من البطاقة الوطنية فيه “خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وحسب التنظيم نفسه والذي يضم منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي ، فإن مشروع القانون “يبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وستزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.
ودعا إلى إلزامية ”التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا”.
وطالب التنسيق نفسه، من الأحزاب السياسية ان تتحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل. كما دعاها إلى تدارك “الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية”.
رفض تنسيق يضم جمعيات أمازيغية إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الوطنية.
وأعتبر التنسيق، في بيان له، ان إقصاء الامازيغية من البطاقة الوطنية فيه “خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وحسب التنظيم نفسه والذي يضم منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي ، فإن مشروع القانون “يبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وستزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.
ودعا إلى إلزامية ”التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا”.
وطالب التنسيق نفسه، من الأحزاب السياسية ان تتحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل. كما دعاها إلى تدارك “الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية”.
