تمويل فرنسي-مغربي يدعم الجماعات الترابية: المصادقة على 15 مشروعا

ناظورسيتي: متابعة

صادقت لجنة قيادة الصندوق المشترك المغربي-الفرنسي لدعم التعاون اللامركزي، يوم 10 دجنبر 2025، على 15 مشروعا جديدا بميزانية إجمالية تصل إلى 26.4 مليون درهم (حوالي 2.5 مليون يورو)، في خطوة تروم تعزيز الشراكات الترابية بين الجماعات المحلية في المغرب وفرنسا.

وجرت المصادقة خلال اجتماع مشترك ترأسه جلول صمصام، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، وكريستوف لوكورتيي، سفير فرنسا لدى المغرب، بحضور ممثلي وزارة الداخلية المغربية والجانب الفرنسي. وأكد البلاغ المشترك أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة لتقوية التقارب بين الجماعات الترابية وإعادة إطلاق دينامية طموحة للتعاون اللامركزي بين البلدين.

وتشمل المشاريع المصادق عليها مجالات متعددة، منها الحكامة الترابية، تدبير الموارد البشرية، السياحة، الانتقال الرقمي، الشباب والمشاركة المواطِنة، التنمية المستدامة، والطاقة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الروابط العملية بين الجماعات الترابية وتشجيع حلول مبتكرة تتلاءم مع حاجيات التنمية المحلية.

ويأتي هذا في سياق تاريخي بدأ منذ سنة 2012، حيث تم تنفيذ أربع أجيال من الصناديق المشتركة الثلاثية السنوات، أسفرت عن إرساء شراكات مستدامة بين الفاعلين الترابيين في المغرب وفرنسا، وأسهمت في تطوير مشاريع ذات أثر ملموس على المستوى المحلي.

كما اتفقت السلطات المغربية والفرنسية على إطلاق طلب ثانٍ لتقديم مشاريع التعاون برسم الفترة 2026-2027، المتوقع الإعلان عنه خلال النصف الثاني من سنة 2026، في خطوة تؤكد الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير التعاون اللامركزي وتعميق الشراكة بين البلدين، بما يخدم مصالح الجماعات الترابية وساكنتها.