تقرير: فعالية متواصلة في عمل النيابة العامة الاستئنافية بالناظور
ناظورسيتي: تقرير
النيابة العامة تفردت بمنهجية اشتغال كسبت الإشادة والتنويه وتجديد الثقة في المسؤول القضائي
بسطت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أرضية إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما انعكس بشكل مباشر وكانت نتائجه فورية متمثلة في ما يسجل من مؤشرات للسرعة في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والتتبع والاشراف على الأبحاث القضائية التي تتوخى التصدي لكل المظاهر الماسة بأمن وسلامة المواطنين.
وتبقى آلية الإشراف المباشر على تتبع مآل الملفات والحرص على معالجتها في أقرب الآجال، والتي ينهجها المسؤول الأول على النيابة العامة باستئنافية الناظور، عبد الحكيم العوفي احدى هذه الوسائل الناجعة والفعالة، وهي المنهجية التي كانت محط تنويه واشادة دائمة، ما يخوله الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وتجديد الثقة في توليه لهذا المنصب.
فعالية في الأداء القضائي
فككت المصالح الأمنية على مدى السنين الأخيرة عشرات الشبكات الاجرامية، وتمكنت من إيقاف العديد من المتورطين في أنشطتها، وبالنظر لخصوصية المنطقة المتمثلة على الخصوص في انفتاحها على الواجهة البحرية المتوسطية فان اغلب الجرائم المسجلة تتمحور حول التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، بالإضافة الى جرائم أخرى ترتبط بها ولا تقل خطورة على الأمن والاستقرار كتكوين العصابات المتخصصة في الاختطاف والتزوير واستعمال السلاح الناري وغيرها...
في صلب هذه الفعالية المسجلة في عملية تسيير الأبحاث والتحريات الأمنية بخصوص تلك الجرائم توجد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور باعتبارها مسيرة وموجهة تلك الأبحاث والمشرفة على تتبعها أولا بأول الى حين تقديم المشتبه فيهم امام انظارها وتقرير المتابعة في حقهم بتكييف التهم الموجهة إليهم.
وفي إطار تنفيذ أدوارها الحيوية التي يكفلها لها القانون تعمل النيابة العامة على التفاعل المستمر مع الضابطة القضائية من خلال توجيه التعليمات المناسبة لها ودعوتها للإسراع وتكثيف الأبحاث بالسرعة والنجاعة المطلوبة لمحاربة كل اشكال الجريمة بالمنطقة.
وتستأثر القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام أو من شأنها ترويع أمن المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر بالاهتمام البالغ من قبل النيابة العامة الاستئنافية بالناظور، وهو ما انعكس على السرعة التي تم بها تفكيك العديد من العصابات الاجرامية وفك الغاز العديد من الجرائم ضد الأشخاص والأموال كالاختطاف والسرقة والقتل العمدي وغيرها...
منهجية الاشتغال التي ينهجها المسؤول الأول بهذه النيابة العامة الاستئنافية من خلال التتبع والاشراف على الدعوى العمومية وممارستها تنعكس بشكل أساسي في مراحل أخرى بعد استيفاء البحث التمهيدي في مرحلة التحقيق الاعدادي والمحاكمة، والحرص على تنفيذ العقوبات الحبسية السالبة للحرية في مراحل الملفات النهائية، باعتبار أن التكامل بين هذه المراحل لا مناص منه لتحقيق العدالة الجنائية وتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتوفير الثقة في القضاء.
التواصل الفعال
نظرا لما تضطلع به النيابة العامة من مهام في الدفاع عن حقوق المجتمع وصون الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات، ما يقتضي توجيها دائما للضابطة القضائية توجيها يخدم جدية عملها وتثمين مجهوداتها في سبيل معالجة قضايا المواطنين والتعامل الفوري مع شكاياتهم والبحث فيها.
وفي هذا الصدد يحرص المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية الناظور على تسطير برنامج يتضمن عقد عدة لقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية وكذا نوابه لحثهم جميعا على توخي السرعة والنجاعة في تصريف شكايات المواطنين واعطاءها ما يلزم من عناية واهتمام، واعتمادها منهجية لا غنى عنها لضمان عدالة سريعة وفعالة في خدمة المواطن.
كما تعد هذه الاجتماعات فرصة لتعميق الفهم وتعميم الفائدة بخصوص مستجدات بعض النصوص القانونية أو المناشير والدوريات التي تتوصل بها النيابة العامة، وأيضا لتدارس المعيقات التي تقف في وجه حسن سير العمل القضائي والبحث المشترك عن ايجاد الحلول الملائمة لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من تدابير عملية للتغلب عليها.
والى جانب هذا التواصل المؤسساتي، يعد التواصل مع الضابطة القضائية من صميم العمل اليومي من خلال التعليمات الكتابية والشفوية الموجهة لها، سواء ما تعلق منها بالقضايا والاحداث المستجدة او من اجل معرفة مآل التعليمات المعطاة في شأنها لتقدير وجاهتها على ضوء الابحاث المجراة والقرار المتخذ في الموضوع، والعمل على تتبعها بتوجيه تذاكير بشأنها في حال تأخر الإنجاز او من اجل التعجيل به.
وقد حبلت كلمة الوكيل العام باستئنافية الناظور بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019 بهذه التوجيهات الداعية لضرورة انخراط الجميع كل من موقع مسؤوليته في ورش اصلاح القضاء حتى تعم النزاهة والاستقامة كل المنتسبين الى منظومة العدالةـ تمشيا مع توجيهات جلالة الملك في جعل القضاء في خدمة المواطن أولا وأخيرا.
غير ان التواصل الناجع والفعال لا يتوقف في مرحلة دون أخرى، بل ينطوي على مختلف مراحل المعالجة القضائية، من خلال استقبال المواطنين والانصات إليهم من قبل المسؤول القضائي وإعطاء شكاياتهم وتظلماتهم التوجيه القانوني المناسب، وهي منهجية دأب الوكيل العام للملك عليها منذ توليه لهذا المنصب ويحرص عليها باستمرار حتى يتعرف عن قرب على القضايا والملفات المعروضة على انظار النيابة العامة ويعمل على تتبع مآلها إذا لزم الأمر.
علاوة على ذلك، وفي إطار انفتاحها وتفاعلها الإيجابي مع محيطها الخارجي وانسجاما مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، وبغية تقوية تواصلها مع الشركاء باقي الفاعلين المؤسساتيين، حرصت النيابة العامة الاستئنافية على تعزيز هذا الانفتاح إزاء مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات العلمية والندوات المخصصة لتدارس مواضيع تستأثر بالاهتمام محليا ووطنيا.
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الأنشطة الإشعاعية والتواصلية التي حظيت بمواكبة إعلامية كبيرة الى خلق فرصة للقاء والتواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وسلطات انفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا افراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام.
التخليق
اعتبارا لكون التخليق مدخلا أساسيا للرفع من مستوى النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، فقد أكد الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، إن "النزاهة والاستقامة هما محورا القضاء العادل وخيار ولا محيد له عنهما، وفي غيابهما لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح القضاء مهما كانت الوسائل والآليات المسخرة لهذه الغاية".
وتحقيقا لهذه الغاية المنشودة التي تندرج في اطار الانخراط في جهود محاربة الفساد، شدد المسؤول القضائي على حرص النيابة العامة أيما حرص على أن "تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تحركها الأهواء ولا تنحرف بها عن جادة الصواب فتتوغل في غياهب الظلم والفساد".
ويبقى المؤمل والمطلوب، يضيف المسؤول القضائي، هو "السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة الى الأفضل والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم ينصف المظلومين ويضرب على يد الظالمين ويقف صرحا شامخا أمام المؤثرات الخارجية والمغريات المادية الجارفة لتي تعصف على مر الأزمان والعصور بسمعة القضاء".
ومن هذا المنطلق، وتعزيزا لدورها الريادي، يسهر المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية الناظور، على تتبع تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي من شأنها تقوية توجه التخليق الذي تنهجه النيابة العامة في التدبير والتسيير في علاقتها بمختلف المتدخلين في العملية القضائية بصفة عامة وتحريك الدعوى العمومية بصفة خاصة، حتى يحيط إحاطة شاملة بجميع الملفات لتأخذ طريقها الصحيح، والذي يقتفي فيه القضاة الحزم والمسؤولية نفسيهما.
الثقة المنشودة باعتبارها أساس احتماء المواطن بالقضاء، يضيف المسؤول القضائي ذاته في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، " قد تضيع مع طول الاجراءات وكثرة التأخيرات وتمديد عمر القضايا حتى يتسرب اليأس إلى نفوسهم ويبحثون عن وسائل وبدائل أخرى وإن كانت غير مشروعة في كثير من الأحيان لاستيفاء حقوقهم وتسوية مشاكلهم...".
لذلك وحتى يبلغ الحرص الذي تبديه النيابة العامة مداه ويحقق مقاصده الملموسة تتم ترجمته الى إجراءات وتدابير فعلية أخرى، وينبغي تضافر جهود الجميع بغية " الاستمرار في العمل على تخليق مرفق القضاء من كل الشوائب والممارسات التي تسيء اليه، حتى يستجيب القضاء لتطلعات المواطنين ويرسخ الثقة في نفوسهم".
اشادة وتنويه
انعكست مجهودات التخليق والتواصل الفعال الذي تنهجه النيابة العامة الاستئنافية بالناظور على نشاطها السنوي، إذ تلقى منهجية الاشتغال القائمة على التفاعل مع شكايات وقضايا المرتفقين استحسانا لدى عموم الوافدين على المحكمة، من خلال ما يلمسونه من سرعة في تصريف قضاياهم ومعالجتها وتحفيز العمل الجيد للضابطة القضائية والنواب العامين بما يخدم الفعالية والنجاعة المطلوبة.
كما يعد الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة الاستئنافية بالناظور تجربة نموذجية على صعيد محاكم المملكة، في الجانب المتعلق بنسبة المعالجة وسرعة النظر في الشكايات والمحاضر وتقرير مآلها القانوني، وتلقت من أجل ذلك التنويه والاستحسان باستمرار وتجديد الثقة في المسؤول القضائي.
وقد اضحى التتبع الشخصي والمواكبة المستمرة لعمل النيابة العامة واقعا ملموسا وهو ما يستشف من السرعة والنجاعة التي يتم بها تصريف شكايات المواطنين واعطاءها ما يلزم من عناية واهتمام، وذلك حتى يتم قطع الطريق أمام كل التأويلات التي من شأن البطء في إتمام الإجراءات إثارتها، وأيضا لما يقتضيه البت في الوقت المناسب في قضايا المرتفقين المعروضة عليها.
هذه المنهجية في الاشتغال كان من نتائجها المباشرة تبويئ النيابة العامة باستئنافية الناظور سنويا المرتبة الأولى على صعيد جميع نيابات المحاكم الاستئنافية بالمملكة، واستقبلها المرتفقون بالترحيب والتنويه بعدما لمسوا نتائجها في الواقع الملموس.
لا يقتصر الامر على ذلك، بل ان التعامل الحازم والتتبع الشخصي للوكيل العام، عبد الحكيم العوفي، ابعد المتربصين عن مرافق المحكمة، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب والمحاباة، وتنظيف مرافق المحكمة من السماسرة وقطع الطريق امام المصطادين في المياه العكرة والمشوشين الذين ألفوا فيما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة السير العادي للملفات المعروضة أمام القضاء.
النيابة العامة تفردت بمنهجية اشتغال كسبت الإشادة والتنويه وتجديد الثقة في المسؤول القضائي
بسطت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أرضية إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما انعكس بشكل مباشر وكانت نتائجه فورية متمثلة في ما يسجل من مؤشرات للسرعة في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والتتبع والاشراف على الأبحاث القضائية التي تتوخى التصدي لكل المظاهر الماسة بأمن وسلامة المواطنين.
وتبقى آلية الإشراف المباشر على تتبع مآل الملفات والحرص على معالجتها في أقرب الآجال، والتي ينهجها المسؤول الأول على النيابة العامة باستئنافية الناظور، عبد الحكيم العوفي احدى هذه الوسائل الناجعة والفعالة، وهي المنهجية التي كانت محط تنويه واشادة دائمة، ما يخوله الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وتجديد الثقة في توليه لهذا المنصب.
فعالية في الأداء القضائي
فككت المصالح الأمنية على مدى السنين الأخيرة عشرات الشبكات الاجرامية، وتمكنت من إيقاف العديد من المتورطين في أنشطتها، وبالنظر لخصوصية المنطقة المتمثلة على الخصوص في انفتاحها على الواجهة البحرية المتوسطية فان اغلب الجرائم المسجلة تتمحور حول التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، بالإضافة الى جرائم أخرى ترتبط بها ولا تقل خطورة على الأمن والاستقرار كتكوين العصابات المتخصصة في الاختطاف والتزوير واستعمال السلاح الناري وغيرها...
في صلب هذه الفعالية المسجلة في عملية تسيير الأبحاث والتحريات الأمنية بخصوص تلك الجرائم توجد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور باعتبارها مسيرة وموجهة تلك الأبحاث والمشرفة على تتبعها أولا بأول الى حين تقديم المشتبه فيهم امام انظارها وتقرير المتابعة في حقهم بتكييف التهم الموجهة إليهم.
وفي إطار تنفيذ أدوارها الحيوية التي يكفلها لها القانون تعمل النيابة العامة على التفاعل المستمر مع الضابطة القضائية من خلال توجيه التعليمات المناسبة لها ودعوتها للإسراع وتكثيف الأبحاث بالسرعة والنجاعة المطلوبة لمحاربة كل اشكال الجريمة بالمنطقة.
وتستأثر القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام أو من شأنها ترويع أمن المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر بالاهتمام البالغ من قبل النيابة العامة الاستئنافية بالناظور، وهو ما انعكس على السرعة التي تم بها تفكيك العديد من العصابات الاجرامية وفك الغاز العديد من الجرائم ضد الأشخاص والأموال كالاختطاف والسرقة والقتل العمدي وغيرها...
منهجية الاشتغال التي ينهجها المسؤول الأول بهذه النيابة العامة الاستئنافية من خلال التتبع والاشراف على الدعوى العمومية وممارستها تنعكس بشكل أساسي في مراحل أخرى بعد استيفاء البحث التمهيدي في مرحلة التحقيق الاعدادي والمحاكمة، والحرص على تنفيذ العقوبات الحبسية السالبة للحرية في مراحل الملفات النهائية، باعتبار أن التكامل بين هذه المراحل لا مناص منه لتحقيق العدالة الجنائية وتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتوفير الثقة في القضاء.
التواصل الفعال
نظرا لما تضطلع به النيابة العامة من مهام في الدفاع عن حقوق المجتمع وصون الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات، ما يقتضي توجيها دائما للضابطة القضائية توجيها يخدم جدية عملها وتثمين مجهوداتها في سبيل معالجة قضايا المواطنين والتعامل الفوري مع شكاياتهم والبحث فيها.
وفي هذا الصدد يحرص المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية الناظور على تسطير برنامج يتضمن عقد عدة لقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية وكذا نوابه لحثهم جميعا على توخي السرعة والنجاعة في تصريف شكايات المواطنين واعطاءها ما يلزم من عناية واهتمام، واعتمادها منهجية لا غنى عنها لضمان عدالة سريعة وفعالة في خدمة المواطن.
كما تعد هذه الاجتماعات فرصة لتعميق الفهم وتعميم الفائدة بخصوص مستجدات بعض النصوص القانونية أو المناشير والدوريات التي تتوصل بها النيابة العامة، وأيضا لتدارس المعيقات التي تقف في وجه حسن سير العمل القضائي والبحث المشترك عن ايجاد الحلول الملائمة لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من تدابير عملية للتغلب عليها.
والى جانب هذا التواصل المؤسساتي، يعد التواصل مع الضابطة القضائية من صميم العمل اليومي من خلال التعليمات الكتابية والشفوية الموجهة لها، سواء ما تعلق منها بالقضايا والاحداث المستجدة او من اجل معرفة مآل التعليمات المعطاة في شأنها لتقدير وجاهتها على ضوء الابحاث المجراة والقرار المتخذ في الموضوع، والعمل على تتبعها بتوجيه تذاكير بشأنها في حال تأخر الإنجاز او من اجل التعجيل به.
وقد حبلت كلمة الوكيل العام باستئنافية الناظور بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019 بهذه التوجيهات الداعية لضرورة انخراط الجميع كل من موقع مسؤوليته في ورش اصلاح القضاء حتى تعم النزاهة والاستقامة كل المنتسبين الى منظومة العدالةـ تمشيا مع توجيهات جلالة الملك في جعل القضاء في خدمة المواطن أولا وأخيرا.
غير ان التواصل الناجع والفعال لا يتوقف في مرحلة دون أخرى، بل ينطوي على مختلف مراحل المعالجة القضائية، من خلال استقبال المواطنين والانصات إليهم من قبل المسؤول القضائي وإعطاء شكاياتهم وتظلماتهم التوجيه القانوني المناسب، وهي منهجية دأب الوكيل العام للملك عليها منذ توليه لهذا المنصب ويحرص عليها باستمرار حتى يتعرف عن قرب على القضايا والملفات المعروضة على انظار النيابة العامة ويعمل على تتبع مآلها إذا لزم الأمر.
علاوة على ذلك، وفي إطار انفتاحها وتفاعلها الإيجابي مع محيطها الخارجي وانسجاما مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، وبغية تقوية تواصلها مع الشركاء باقي الفاعلين المؤسساتيين، حرصت النيابة العامة الاستئنافية على تعزيز هذا الانفتاح إزاء مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات العلمية والندوات المخصصة لتدارس مواضيع تستأثر بالاهتمام محليا ووطنيا.
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الأنشطة الإشعاعية والتواصلية التي حظيت بمواكبة إعلامية كبيرة الى خلق فرصة للقاء والتواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وسلطات انفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا افراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام.
التخليق
اعتبارا لكون التخليق مدخلا أساسيا للرفع من مستوى النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، فقد أكد الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، إن "النزاهة والاستقامة هما محورا القضاء العادل وخيار ولا محيد له عنهما، وفي غيابهما لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح القضاء مهما كانت الوسائل والآليات المسخرة لهذه الغاية".
وتحقيقا لهذه الغاية المنشودة التي تندرج في اطار الانخراط في جهود محاربة الفساد، شدد المسؤول القضائي على حرص النيابة العامة أيما حرص على أن "تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تحركها الأهواء ولا تنحرف بها عن جادة الصواب فتتوغل في غياهب الظلم والفساد".
ويبقى المؤمل والمطلوب، يضيف المسؤول القضائي، هو "السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة الى الأفضل والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم ينصف المظلومين ويضرب على يد الظالمين ويقف صرحا شامخا أمام المؤثرات الخارجية والمغريات المادية الجارفة لتي تعصف على مر الأزمان والعصور بسمعة القضاء".
ومن هذا المنطلق، وتعزيزا لدورها الريادي، يسهر المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية الناظور، على تتبع تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي من شأنها تقوية توجه التخليق الذي تنهجه النيابة العامة في التدبير والتسيير في علاقتها بمختلف المتدخلين في العملية القضائية بصفة عامة وتحريك الدعوى العمومية بصفة خاصة، حتى يحيط إحاطة شاملة بجميع الملفات لتأخذ طريقها الصحيح، والذي يقتفي فيه القضاة الحزم والمسؤولية نفسيهما.
الثقة المنشودة باعتبارها أساس احتماء المواطن بالقضاء، يضيف المسؤول القضائي ذاته في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، " قد تضيع مع طول الاجراءات وكثرة التأخيرات وتمديد عمر القضايا حتى يتسرب اليأس إلى نفوسهم ويبحثون عن وسائل وبدائل أخرى وإن كانت غير مشروعة في كثير من الأحيان لاستيفاء حقوقهم وتسوية مشاكلهم...".
لذلك وحتى يبلغ الحرص الذي تبديه النيابة العامة مداه ويحقق مقاصده الملموسة تتم ترجمته الى إجراءات وتدابير فعلية أخرى، وينبغي تضافر جهود الجميع بغية " الاستمرار في العمل على تخليق مرفق القضاء من كل الشوائب والممارسات التي تسيء اليه، حتى يستجيب القضاء لتطلعات المواطنين ويرسخ الثقة في نفوسهم".
اشادة وتنويه
انعكست مجهودات التخليق والتواصل الفعال الذي تنهجه النيابة العامة الاستئنافية بالناظور على نشاطها السنوي، إذ تلقى منهجية الاشتغال القائمة على التفاعل مع شكايات وقضايا المرتفقين استحسانا لدى عموم الوافدين على المحكمة، من خلال ما يلمسونه من سرعة في تصريف قضاياهم ومعالجتها وتحفيز العمل الجيد للضابطة القضائية والنواب العامين بما يخدم الفعالية والنجاعة المطلوبة.
كما يعد الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة الاستئنافية بالناظور تجربة نموذجية على صعيد محاكم المملكة، في الجانب المتعلق بنسبة المعالجة وسرعة النظر في الشكايات والمحاضر وتقرير مآلها القانوني، وتلقت من أجل ذلك التنويه والاستحسان باستمرار وتجديد الثقة في المسؤول القضائي.
وقد اضحى التتبع الشخصي والمواكبة المستمرة لعمل النيابة العامة واقعا ملموسا وهو ما يستشف من السرعة والنجاعة التي يتم بها تصريف شكايات المواطنين واعطاءها ما يلزم من عناية واهتمام، وذلك حتى يتم قطع الطريق أمام كل التأويلات التي من شأن البطء في إتمام الإجراءات إثارتها، وأيضا لما يقتضيه البت في الوقت المناسب في قضايا المرتفقين المعروضة عليها.
هذه المنهجية في الاشتغال كان من نتائجها المباشرة تبويئ النيابة العامة باستئنافية الناظور سنويا المرتبة الأولى على صعيد جميع نيابات المحاكم الاستئنافية بالمملكة، واستقبلها المرتفقون بالترحيب والتنويه بعدما لمسوا نتائجها في الواقع الملموس.
لا يقتصر الامر على ذلك، بل ان التعامل الحازم والتتبع الشخصي للوكيل العام، عبد الحكيم العوفي، ابعد المتربصين عن مرافق المحكمة، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب والمحاباة، وتنظيف مرافق المحكمة من السماسرة وقطع الطريق امام المصطادين في المياه العكرة والمشوشين الذين ألفوا فيما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة السير العادي للملفات المعروضة أمام القضاء.
