تقرير غوتيريش يكشف: 21 قتيلا في غارات جوية مغربية شرق الجدار الرملي
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة الأحداث الدولية من جديد مع صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يغطي الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 2024 إلى 30 شتنبر 2025، حاملا بين سطوره معطيات دقيقة تكشف ملامح التوتر شرق الجدار الرملي، في مقابل ترسيخ الدعم الدولي المتصاعد للموقف المغربي.
فقد رصد التقرير وقوع غارات جوية نفذتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد عناصر من جبهة البوليساريو، أسفرت، حسب ما أوردته وسائل إعلام مقربة من الجبهة، عن مقتل 21 شخصا وإصابة 7 آخرين. وفي الوقت الذي طلبت فيه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) الترخيص بالتحقيق الميداني في هذه الأحداث، رفضت البوليساريو السماح لها بالوصول إلى المناطق المعنية، لتبقى الوقائع في طيّ الغموض.
عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة الأحداث الدولية من جديد مع صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يغطي الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 2024 إلى 30 شتنبر 2025، حاملا بين سطوره معطيات دقيقة تكشف ملامح التوتر شرق الجدار الرملي، في مقابل ترسيخ الدعم الدولي المتصاعد للموقف المغربي.
فقد رصد التقرير وقوع غارات جوية نفذتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد عناصر من جبهة البوليساريو، أسفرت، حسب ما أوردته وسائل إعلام مقربة من الجبهة، عن مقتل 21 شخصا وإصابة 7 آخرين. وفي الوقت الذي طلبت فيه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) الترخيص بالتحقيق الميداني في هذه الأحداث، رفضت البوليساريو السماح لها بالوصول إلى المناطق المعنية، لتبقى الوقائع في طيّ الغموض.
وأشار التقرير إلى أن تسع غارات إضافية نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة مغربية بالقرب من منطقة "ميجك"، التي تعرف أيضًا أنشطة تعدين حرفية. وأوضح أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة راسل في يونيو الماضي الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً وجود عناصر مسلحة تابعة للجبهة داخل مواقع للتعدين شرق الجدار الرملي، وهي المناطق التي تصرّ البوليساريو على وصفها بـ“المواقع المدنية”.
ومن المنتظر أن يعرض مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الجاري هذا التقرير للمناقشة والتصويت على تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة جديدة، في وقت يشهد الملف تفاعلا متزايدا داخل أروقة المنظمة الأممية، خاصة بعد سلسلة التطورات الميدانية التي أعادت التوتر إلى الواجهة.
وفي أخطر الحوادث التي سجلتها البعثة منذ استئناف الأعمال العدائية أواخر 2020، وثّق التقرير سقوط أربعة صواريخ قرب موقع أممي بمنطقة السمارة في 27 يونيو الماضي، أحدها سقط على بعد 200 متر فقط من مقر الفريق الأممي. ورغم أن الحادث لم يخلف إصابات، إلا أنه شكل سابقة خطيرة، باعتباره الأقرب إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة منذ خمس سنوات.
وحسب التحقيقات الأممية، فإن الصواريخ الأربعة من عيار 122 ملم، أُطلقت من مناطق تقع شرق الجدار الرملي، أي من مواقع تنشط فيها ميليشيات البوليساريو. وقد وجّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد القوة الأممية رسالتين إلى قيادة الجبهة للتعبير عن “قلق عميق” ودعوتها إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية، غير أن رد البوليساريو خلا من أي اعتراف أو نفي بالمسؤولية.
في المقابل، وجّه قائد المنطقة الجنوبية بالجيش المغربي رسالة إلى بعثة المينورسو، اعتبر فيها أن الحادث “عمل إرهابي وإجرامي” يستهدف قوات الأمم المتحدة نفسها، ما يعكس خطورة التصعيد الذي تقوم به عناصر البوليساريو في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.
كما سجّل التقرير استمرار رفض الجبهة السماح للمينورسو بإجراء طلعات جوية بالمروحيات شرق الجدار الرملي منذ نوفمبر 2020، ما يعيق مهام المراقبة ويضعف قدرة البعثة على رصد الانتهاكات ميدانيًا.
أما على الصعيد السياسي، فقد خصص تقرير غوتيريش فصلاً لتطورات المسار التفاوضي، مؤكدًا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي بات يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، باعتباره الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع. كما أشار إلى مواقف جديدة، أبرزها الدعم البريطاني العلني للمبادرة المغربية، في سياق جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية دائمة ومتوازنة.
ورغم ما تكشفه هذه المعطيات من استمرار التوتر شرق الجدار الرملي، فإن التوجه العام داخل مجلس الأمن يميل نحو الاعتراف بالدينامية الإيجابية للدبلوماسية المغربية، التي استطاعت أن تجعل من مقترح الحكم الذاتي إطارا جديا يحظى بقبول واسع، في مقابل جمود الطرح الانفصالي الذي لم يعد يجد صدى يذكر في الساحة الدولية.
ومن المنتظر أن يعرض مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الجاري هذا التقرير للمناقشة والتصويت على تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة جديدة، في وقت يشهد الملف تفاعلا متزايدا داخل أروقة المنظمة الأممية، خاصة بعد سلسلة التطورات الميدانية التي أعادت التوتر إلى الواجهة.
وفي أخطر الحوادث التي سجلتها البعثة منذ استئناف الأعمال العدائية أواخر 2020، وثّق التقرير سقوط أربعة صواريخ قرب موقع أممي بمنطقة السمارة في 27 يونيو الماضي، أحدها سقط على بعد 200 متر فقط من مقر الفريق الأممي. ورغم أن الحادث لم يخلف إصابات، إلا أنه شكل سابقة خطيرة، باعتباره الأقرب إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة منذ خمس سنوات.
وحسب التحقيقات الأممية، فإن الصواريخ الأربعة من عيار 122 ملم، أُطلقت من مناطق تقع شرق الجدار الرملي، أي من مواقع تنشط فيها ميليشيات البوليساريو. وقد وجّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد القوة الأممية رسالتين إلى قيادة الجبهة للتعبير عن “قلق عميق” ودعوتها إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية، غير أن رد البوليساريو خلا من أي اعتراف أو نفي بالمسؤولية.
في المقابل، وجّه قائد المنطقة الجنوبية بالجيش المغربي رسالة إلى بعثة المينورسو، اعتبر فيها أن الحادث “عمل إرهابي وإجرامي” يستهدف قوات الأمم المتحدة نفسها، ما يعكس خطورة التصعيد الذي تقوم به عناصر البوليساريو في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.
كما سجّل التقرير استمرار رفض الجبهة السماح للمينورسو بإجراء طلعات جوية بالمروحيات شرق الجدار الرملي منذ نوفمبر 2020، ما يعيق مهام المراقبة ويضعف قدرة البعثة على رصد الانتهاكات ميدانيًا.
أما على الصعيد السياسي، فقد خصص تقرير غوتيريش فصلاً لتطورات المسار التفاوضي، مؤكدًا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي بات يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، باعتباره الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع. كما أشار إلى مواقف جديدة، أبرزها الدعم البريطاني العلني للمبادرة المغربية، في سياق جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية دائمة ومتوازنة.
ورغم ما تكشفه هذه المعطيات من استمرار التوتر شرق الجدار الرملي، فإن التوجه العام داخل مجلس الأمن يميل نحو الاعتراف بالدينامية الإيجابية للدبلوماسية المغربية، التي استطاعت أن تجعل من مقترح الحكم الذاتي إطارا جديا يحظى بقبول واسع، في مقابل جمود الطرح الانفصالي الذي لم يعد يجد صدى يذكر في الساحة الدولية.
