تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة
ناظور سيتي: متابعة
كشف تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025 عن احتلال المغرب المرتبة 95 عالمياً من حيث جودة الحياة، مستنداً إلى تقييم شامل يعتمد على خمسة محاور رئيسية تغطي الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مؤشري حرية التنقل والحرية المالية.
وسجل المغرب تقدماً لافتاً في الجانب الاقتصادي، حيث حل في المرتبة 59 عالمياً ضمن مؤشر الفرص الاقتصادية، مدعوماً بجاذبيته المتزايدة للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطاقات المتجددة. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا التقدم لا يخلو من التحديات، أبرزها البيروقراطية وضعف البنية التحتية المالية، ما يعرقل تحول المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي فعلي.
كشف تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025 عن احتلال المغرب المرتبة 95 عالمياً من حيث جودة الحياة، مستنداً إلى تقييم شامل يعتمد على خمسة محاور رئيسية تغطي الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مؤشري حرية التنقل والحرية المالية.
وسجل المغرب تقدماً لافتاً في الجانب الاقتصادي، حيث حل في المرتبة 59 عالمياً ضمن مؤشر الفرص الاقتصادية، مدعوماً بجاذبيته المتزايدة للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطاقات المتجددة. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا التقدم لا يخلو من التحديات، أبرزها البيروقراطية وضعف البنية التحتية المالية، ما يعرقل تحول المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي فعلي.
وفيما يخص حرية التنقل، أظهر التقرير أداءً ضعيفاً للمغرب، حيث جاء جواز السفر المغربي في المرتبة 90 عالمياً، ما يؤثر سلباً على حركة المواطنين ويقلص من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، فقد سجل المغرب 62.2 نقطة، ما يعكس استمرار وجود تحديات في الخدمات الأساسية رغم بعض التحسينات الملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، سجلت المملكة تراجعاً في مؤشري الأمان والاستقرار والحرية المالية، حيث احتلت المرتبتين 102 و89 على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، ووجود قيود ضريبية، إلى جانب ضعف الشفافية المالية، ما يؤثر على ثقة المستثمرين وفاعلية بيئة الأعمال.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت سويسرا على صدارة التصنيف بفضل استقرارها الاقتصادي وحيادها السياسي، فيما برزت دول كاريبية صغيرة مثل دومينيكا كوجهات مفضلة للمستثمرين من خلال برامج “الجنسية مقابل الاستثمار”. وخلص التقرير إلى أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية معمقة لتعزيز جاذبيته الدولية، خاصة في مجالات الحوكمة، الشفافية، وتحسين الخدمات الأساسية، التي تعد عوامل حاسمة في قرارات المستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، سجلت المملكة تراجعاً في مؤشري الأمان والاستقرار والحرية المالية، حيث احتلت المرتبتين 102 و89 على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، ووجود قيود ضريبية، إلى جانب ضعف الشفافية المالية، ما يؤثر على ثقة المستثمرين وفاعلية بيئة الأعمال.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت سويسرا على صدارة التصنيف بفضل استقرارها الاقتصادي وحيادها السياسي، فيما برزت دول كاريبية صغيرة مثل دومينيكا كوجهات مفضلة للمستثمرين من خلال برامج “الجنسية مقابل الاستثمار”. وخلص التقرير إلى أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية معمقة لتعزيز جاذبيته الدولية، خاصة في مجالات الحوكمة، الشفافية، وتحسين الخدمات الأساسية، التي تعد عوامل حاسمة في قرارات المستثمرين الأجانب.
