تقرير: ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري يدخل دائرة الرهانات الأوروبية
ناظور سيتي: متابعة
كشف تقرير إسباني حديث أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري لم يعد يقتصر على أبعاده القانونية، بل تحول إلى قضية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، في ظل التنافس المتزايد على المعادن النادرة والثروات البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للصناعات التكنولوجية ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة "خوان ميغيل سانخوان"، أن المنطقة البحرية بشرق المحيط الأطلسي اكتسبت خلال السنوات الأخيرة أهمية جيوسياسية متزايدة، بعدما انتقل الاهتمام من الصيد البحري واستغلال المحروقات إلى الموارد المعدنية الكامنة في أعماق البحار، والتي تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.
كشف تقرير إسباني حديث أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري لم يعد يقتصر على أبعاده القانونية، بل تحول إلى قضية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، في ظل التنافس المتزايد على المعادن النادرة والثروات البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للصناعات التكنولوجية ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة "خوان ميغيل سانخوان"، أن المنطقة البحرية بشرق المحيط الأطلسي اكتسبت خلال السنوات الأخيرة أهمية جيوسياسية متزايدة، بعدما انتقل الاهتمام من الصيد البحري واستغلال المحروقات إلى الموارد المعدنية الكامنة في أعماق البحار، والتي تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.
وأشار التقرير إلى أن الحسم في ترسيم الحدود البحرية يظل رهينًا بتوافق بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة للطرفين، وهو ما سيحدد مستقبلاً الجهة المخول لها استغلال هذه الموارد الاستراتيجية.
وأكدت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الثروات فرصة لتعزيز استقلاله الصناعي وتقليص اعتماده على الأسواق الخارجية في تأمين المعادن الحيوية، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تطوير موانئه، وتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة، وترسيخ موقعه كمركز لوجستي يربط أوروبا بإفريقيا.
وخلص التقرير إلى أن مستقبل هذا الملف قد يتجه نحو اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية أو اعتماد آليات مشتركة لتدبير واستغلال الموارد، فيما تبقى فرضية اللجوء إلى التحكيم الدولي أقل ترجيحًا، مؤكداً أن هذا الملف سيظل من أبرز القضايا الاستراتيجية في المحيط الأطلسي خلال العقود المقبلة.
وأكدت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الثروات فرصة لتعزيز استقلاله الصناعي وتقليص اعتماده على الأسواق الخارجية في تأمين المعادن الحيوية، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تطوير موانئه، وتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة، وترسيخ موقعه كمركز لوجستي يربط أوروبا بإفريقيا.
وخلص التقرير إلى أن مستقبل هذا الملف قد يتجه نحو اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية أو اعتماد آليات مشتركة لتدبير واستغلال الموارد، فيما تبقى فرضية اللجوء إلى التحكيم الدولي أقل ترجيحًا، مؤكداً أن هذا الملف سيظل من أبرز القضايا الاستراتيجية في المحيط الأطلسي خلال العقود المقبلة.
