تقرير البنتاغون: المغرب ثالث أكبر مستفيد عالميا من برنامج فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة
ناظورسيتي: متابعة
في خضم التحولات العميقة التي تشهدها موازين القوة في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، برز اسم المغرب بقوة داخل التقارير الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، ليس كحليف تقليدي، بل كعنصر محوري في التصور الدفاعي لواشنطن بالمنطقة.
معطيات حديثة كشفت أن المملكة المغربية أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر المستفيدين من برنامج فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة، الذي تمنحه الولايات المتحدة لحلفائها بشروط مالية تفضيلية. هذا الترتيب يضع المغرب في مصاف محدود من الدول التي تحظى بثقة استراتيجية عالية من “البنتاغون”، ويعكس تحولا نوعيا في طبيعة العلاقة العسكرية بين الرباط وواشنطن.
في خضم التحولات العميقة التي تشهدها موازين القوة في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، برز اسم المغرب بقوة داخل التقارير الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، ليس كحليف تقليدي، بل كعنصر محوري في التصور الدفاعي لواشنطن بالمنطقة.
معطيات حديثة كشفت أن المملكة المغربية أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر المستفيدين من برنامج فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة، الذي تمنحه الولايات المتحدة لحلفائها بشروط مالية تفضيلية. هذا الترتيب يضع المغرب في مصاف محدود من الدول التي تحظى بثقة استراتيجية عالية من “البنتاغون”، ويعكس تحولا نوعيا في طبيعة العلاقة العسكرية بين الرباط وواشنطن.
وخلال الفترة الممتدة بين ألفين وعشرين وألفين وأربعة وعشرين، أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب دخل نادي “الثلاثة الكبار” المستفيدين من برنامج المعدات الدفاعية الزائدة، إلى جانب إسرائيل واليونان. اختيار لم يكن عفويا، بل جاء بناء على تقييمات “مكتب القدرات الاستراتيجية” الذي اعتبر دعم القوات المسلحة الملكية مصلحة أمريكية عليا، بالنظر إلى موقع المغرب ودوره الإقليمي.
خلف هذه التحويلات العسكرية، تبرز رغبة أمريكية واضحة في تعزيز ما يوصف بالانسجام الميداني بين الجيشين المغربي والأمريكي، وهو توجه يجد جذوره في اتفاقية التعاون العسكري الموقعة سنة ألفين وعشرين، ويستند إلى صفة “الحليف الرئيسي خارج حلف الناتو” التي يتمتع بها المغرب منذ أكثر من عقدين. هذا الإطار جعل التنسيق الدفاعي بين الطرفين يصل إلى مستويات متقدمة من الدقة والتكامل.
ولا يقتصر الأمر على فائض العتاد وحده، إذ تفيد أحدث بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، الصادرة في يناير ألفين وخمسة وعشرين، بأن حجم المبيعات العسكرية النشطة بين الحكومتين بلغ حوالي ثمانية فاصل خمسة وأربعين مليار دولار. رقم يعكس انتقال التعاون من مجرد اقتناء معدات، إلى شراكة تشمل التكوين المتخصص وبناء بنى تحتية عسكرية متطورة.
هذه المعطيات تؤكد أن المغرب لم يعد مجرد زبون للسلاح، بل بات فاعلا إقليميا يحسب له الحساب في أي معادلة أمنية، في ظل شراكة استراتيجية آخذة في التوسع مع القوة العسكرية الأولى في العالم.
خلف هذه التحويلات العسكرية، تبرز رغبة أمريكية واضحة في تعزيز ما يوصف بالانسجام الميداني بين الجيشين المغربي والأمريكي، وهو توجه يجد جذوره في اتفاقية التعاون العسكري الموقعة سنة ألفين وعشرين، ويستند إلى صفة “الحليف الرئيسي خارج حلف الناتو” التي يتمتع بها المغرب منذ أكثر من عقدين. هذا الإطار جعل التنسيق الدفاعي بين الطرفين يصل إلى مستويات متقدمة من الدقة والتكامل.
ولا يقتصر الأمر على فائض العتاد وحده، إذ تفيد أحدث بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، الصادرة في يناير ألفين وخمسة وعشرين، بأن حجم المبيعات العسكرية النشطة بين الحكومتين بلغ حوالي ثمانية فاصل خمسة وأربعين مليار دولار. رقم يعكس انتقال التعاون من مجرد اقتناء معدات، إلى شراكة تشمل التكوين المتخصص وبناء بنى تحتية عسكرية متطورة.
هذه المعطيات تؤكد أن المغرب لم يعد مجرد زبون للسلاح، بل بات فاعلا إقليميا يحسب له الحساب في أي معادلة أمنية، في ظل شراكة استراتيجية آخذة في التوسع مع القوة العسكرية الأولى في العالم.
