تقرير أوروبي: المغرب وجهة رئيسية للهواتف المهربة
ناظور سيتي: متابعة
أدى انتشار تهريب الهواتف الذكية من أوروبا إلى القارة الإفريقية إلى زعزعة توازن الأسواق المحلية، في وقت كشف تقرير حديث أن المغرب يشكل إحدى أبرز الوجهات لهذه التجارة غير القانونية، فقد أشار التقرير إلى أن آلاف الهواتف المستعملة والمجددة تُصدر سنويا من موانئ أوروبية إلى شمال إفريقيا دون المرور عبر القنوات الجمركية الرسمية، مما يفاقم من حدة المنافسة غير العادلة مع المنتجات القانونية ويعرض السوق لمخاطر تجارية وتقنية متعددة.
وسجل التقرير أن المغرب يستقبل قرابة نصف مليون هاتف مهرب كل عام، ما يتسبب في خسائر مباشرة تفوق ملياري درهم سنويا.
أدى انتشار تهريب الهواتف الذكية من أوروبا إلى القارة الإفريقية إلى زعزعة توازن الأسواق المحلية، في وقت كشف تقرير حديث أن المغرب يشكل إحدى أبرز الوجهات لهذه التجارة غير القانونية، فقد أشار التقرير إلى أن آلاف الهواتف المستعملة والمجددة تُصدر سنويا من موانئ أوروبية إلى شمال إفريقيا دون المرور عبر القنوات الجمركية الرسمية، مما يفاقم من حدة المنافسة غير العادلة مع المنتجات القانونية ويعرض السوق لمخاطر تجارية وتقنية متعددة.
وسجل التقرير أن المغرب يستقبل قرابة نصف مليون هاتف مهرب كل عام، ما يتسبب في خسائر مباشرة تفوق ملياري درهم سنويا.
كما تنجم عن هذه الظاهرة آثار سلبية على الأمن السيبراني وتراكم النفايات الإلكترونية، في ظل غياب الرقابة الصارمة على نوعية الأجهزة الداخلة عبر التهريب وعدم التزامها بمعايير السلامة والجودة المعتمدة.
وأفاد المصدر ذاته أن أغلب الهواتف المهربة إلى المغرب مستعملة، بنسبة تصل إلى 75 في المائة، بينما 20 في المائة منها غير صالحة للاستعمال و5 في المائة يتم إصلاحها أو تفكيكها لإعادة بيعها.
كما لفت التقرير إلى أن عدد الأجهزة المهربة يمكن أن يبلغ 800 ألف وحدة سنويا، ما يؤدي إلى فقدان الدولة لعائدات ضريبية تقدر بنحو 300 مليون درهم بسبب عدم التصريح بها رسميا.
وأفاد المصدر ذاته أن أغلب الهواتف المهربة إلى المغرب مستعملة، بنسبة تصل إلى 75 في المائة، بينما 20 في المائة منها غير صالحة للاستعمال و5 في المائة يتم إصلاحها أو تفكيكها لإعادة بيعها.
كما لفت التقرير إلى أن عدد الأجهزة المهربة يمكن أن يبلغ 800 ألف وحدة سنويا، ما يؤدي إلى فقدان الدولة لعائدات ضريبية تقدر بنحو 300 مليون درهم بسبب عدم التصريح بها رسميا.
