تفكيك شبكة لتسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية.. وحجز أطنان من السلع الفاسدة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت عملية أمنية واسعة قادتها المصلحة القضائية للدرك الملكي ببوسكورة، عن واحدة من أخطر قضايا الغش الغذائي بالمغرب، بعد أن تمكنت عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية وإعادة ضخها في الأسواق على نطاق وطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى جمع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، تشمل المعلبات والصلصات والحلويات، من تجار يرغبون في التخلص منها بأثمان بخسة، بدل إتلافها وفق القوانين المعمول بها.
كشفت عملية أمنية واسعة قادتها المصلحة القضائية للدرك الملكي ببوسكورة، عن واحدة من أخطر قضايا الغش الغذائي بالمغرب، بعد أن تمكنت عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية وإعادة ضخها في الأسواق على نطاق وطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى جمع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، تشمل المعلبات والصلصات والحلويات، من تجار يرغبون في التخلص منها بأثمان بخسة، بدل إتلافها وفق القوانين المعمول بها.
وبعد تجميعها في مستودع سري بضواحي بوسكورة، كان يتم إخضاع هذه السلع لعمليات تزوير دقيقة لتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، قبل إعادة تعبئتها بشكل يوحي بأنها حديثة وصالحة للاستهلاك. ومن هناك، توزع إلى عدد من الأسواق والمتاجر بعدة مدن مغربية، في غياب شبه تام للرقابة، مما شكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.
التحقيقات قادت إلى اعتقال الرأس المدبر وحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية المزورة داخل المستودع، وهو ما كشف عن حجم الشبكة التي كانت تشتغل بأسلوب منظم ودقيق، أشبه بخط إنتاج غير مشروع.
القضية أثارت جدلا واسعا حول ضعف منظومة المراقبة الغذائية، خاصة أن هذه السلع تسللت إلى الأسواق دون أن يتم رصدها من قبل الأجهزة المكلفة بالسلامة الصحية. كما أعادت إلى الواجهة أسئلة ملحة حول ضرورة تعزيز آليات التتبع والصرامة في محاربة الغش الغذائي، في وقت يواصل فيه بعض المتلاعبين استغلال ثغرات القانون لتحقيق أرباح على حساب صحة المستهلكين.
التحقيقات قادت إلى اعتقال الرأس المدبر وحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية المزورة داخل المستودع، وهو ما كشف عن حجم الشبكة التي كانت تشتغل بأسلوب منظم ودقيق، أشبه بخط إنتاج غير مشروع.
القضية أثارت جدلا واسعا حول ضعف منظومة المراقبة الغذائية، خاصة أن هذه السلع تسللت إلى الأسواق دون أن يتم رصدها من قبل الأجهزة المكلفة بالسلامة الصحية. كما أعادت إلى الواجهة أسئلة ملحة حول ضرورة تعزيز آليات التتبع والصرامة في محاربة الغش الغذائي، في وقت يواصل فيه بعض المتلاعبين استغلال ثغرات القانون لتحقيق أرباح على حساب صحة المستهلكين.
