تفعيل مبدأ المحاسبة وتوقف 20 عون سلطة عن العمل
ناظورسيتي: متابعة
في إطار تنزيل مقتضيات الحكامة الإدارية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شهد إقليم شفشاون خلال الأيام الأخيرة تحركات إدارية حازمة، أسفرت عن توقيف حوالي 20 عون سلطة من رتب مختلفة. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقويم المسار الإداري داخل نفوذ العمالة.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذا القرار اتُخذ عقب صدور تقارير داخلية رصدت مجموعة من الاختلالات المهنية والأخطاء الإدارية في أداء المهام المنوطة بهؤلاء الأعوان.
في إطار تنزيل مقتضيات الحكامة الإدارية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شهد إقليم شفشاون خلال الأيام الأخيرة تحركات إدارية حازمة، أسفرت عن توقيف حوالي 20 عون سلطة من رتب مختلفة. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقويم المسار الإداري داخل نفوذ العمالة.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذا القرار اتُخذ عقب صدور تقارير داخلية رصدت مجموعة من الاختلالات المهنية والأخطاء الإدارية في أداء المهام المنوطة بهؤلاء الأعوان.
وقد كشفت التقارير عن حالات تقصير وضعف في تنفيذ المسؤوليات، مما استدعى تدخل الإدارة الترابية لاتخاذ تدابير تصحيحية تضمن سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه التوقيفات تندرج حصريا ضمن المساطر الإدارية الداخلية المعمول بها، نافية بشكل قاطع أي ارتباط لهذه القرارات بحملات أمنية أو اعتبارات خارجة عن نطاق العمل المهني الصرف. والهدف الأساسي من هذه التدابير هو تعزيز الانضباط والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإقليم.
وتعكس هذه الموجة من التوقيفات توجها عاما لعمالة إقليم شفشاون يرمي إلى تحسين المردودية وتخليق الحياة الإدارية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تبعث برسالة واضحة حول ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يضمن نجاعة الإدارة الترابية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المرتفقين بفعالية ومسؤولية.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه التوقيفات تندرج حصريا ضمن المساطر الإدارية الداخلية المعمول بها، نافية بشكل قاطع أي ارتباط لهذه القرارات بحملات أمنية أو اعتبارات خارجة عن نطاق العمل المهني الصرف. والهدف الأساسي من هذه التدابير هو تعزيز الانضباط والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإقليم.
وتعكس هذه الموجة من التوقيفات توجها عاما لعمالة إقليم شفشاون يرمي إلى تحسين المردودية وتخليق الحياة الإدارية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تبعث برسالة واضحة حول ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يضمن نجاعة الإدارة الترابية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المرتفقين بفعالية ومسؤولية.
