تفاعل حقوقي واسع.. المنظمة المغربية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب
ناظورسيتي: متابعة
تتواصل ردود الفعل الحقوقية والمدنية على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق البروفيسور رشيد شرقاب وعدد من رفاقه، على خلفية الملف المرتبط بتصريحات وانتقادات علنية حول واقع التدبير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وفي هذا السياق، أعلنت فعاليات حقوقية وجمعوية عن تضامنها الواسع مع الموقوفين، مشددة على ضرورة ضمان حقوق الدفاع وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية.
وأعربت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الحبسية والغرامات المالية الصادرة في هذه القضية، معتبرة أنها تثير إشكالات حقوقية جوهرية تتعلق بمبدأي الضرورة والتناسب، وتأثيراتها المحتملة على مناخ التبليغ عن الاختلالات داخل المرافق العمومية. وفي المقابل، جددت المنظمة التأكيد على تام احترامها لاستقلال السلطة القضائية ولجميع أطراف الدعوى، موضحة أن موقفها لا يشكل حكما مسبقا على التعليل القضائي الذي لم تطلع عليه بعد.
تتواصل ردود الفعل الحقوقية والمدنية على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق البروفيسور رشيد شرقاب وعدد من رفاقه، على خلفية الملف المرتبط بتصريحات وانتقادات علنية حول واقع التدبير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وفي هذا السياق، أعلنت فعاليات حقوقية وجمعوية عن تضامنها الواسع مع الموقوفين، مشددة على ضرورة ضمان حقوق الدفاع وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية.
وأعربت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الحبسية والغرامات المالية الصادرة في هذه القضية، معتبرة أنها تثير إشكالات حقوقية جوهرية تتعلق بمبدأي الضرورة والتناسب، وتأثيراتها المحتملة على مناخ التبليغ عن الاختلالات داخل المرافق العمومية. وفي المقابل، جددت المنظمة التأكيد على تام احترامها لاستقلال السلطة القضائية ولجميع أطراف الدعوى، موضحة أن موقفها لا يشكل حكما مسبقا على التعليل القضائي الذي لم تطلع عليه بعد.
وشددت الهيئة ذاتها على أهمية إرساء توازن دقيق بين حماية حرية التعبير والتبليغ المسؤول عن شبهات الفساد، من جهة، وصيانة سمعة الأفراد وحياتهم الخاصة وحقوق الدفاع، من جهة أخرى، مؤكدة أن مكافحة الفساد يجب أن تتم في ظل سيادة الضمانات القانونية.
وتضمنت المطالب الحقوقية دعوة صريحة لفتح بحث إداري ورقابي مستقل ونزيه بشأن الاختلالات التي أُثيرت داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، والتحقق من مآل الشكايات والتبليغات السابقة، وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت أي مخالفات. كما طالبت المنظمة بالإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب وفق المساطر القانونية المتاحة، مع مراجعة التدابير السالبة للحرية وتمكينه من شروط محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع.
ولم يغفل البيان التطرق إلى الجوانب المهنية والطبية، حيث توقف عند تصريحات نقابية تفيد بمساهمة تدخل طبي للبروفيسور شرقاب في إنقاذ مريض من بتر محتمل لأحد أطرافه. واعتبرت الهيئة أن هذه الواقعة تستوجب التحقق من ظروفها بما يضمن استقلال القرار الطبي وسلامة المرضى في الحالات الاستعجالية، فضلاً عن تعزيز آليات الشفافية والمساءلة وتوفير الحماية القانونية للمبلغين.
وختمت المنظمة موقفها بالتأكيد على أن تضامنها لا يستهدف القضاء ولا يشكل تدخلا في صلاحياته، بل يندرج ضمن مسار الدفاع عن الحريات الأساسية ومطالب مراجعة الأحكام عبر آليات الطعن القانونية المتاحة.
وتضمنت المطالب الحقوقية دعوة صريحة لفتح بحث إداري ورقابي مستقل ونزيه بشأن الاختلالات التي أُثيرت داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، والتحقق من مآل الشكايات والتبليغات السابقة، وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت أي مخالفات. كما طالبت المنظمة بالإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب وفق المساطر القانونية المتاحة، مع مراجعة التدابير السالبة للحرية وتمكينه من شروط محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع.
ولم يغفل البيان التطرق إلى الجوانب المهنية والطبية، حيث توقف عند تصريحات نقابية تفيد بمساهمة تدخل طبي للبروفيسور شرقاب في إنقاذ مريض من بتر محتمل لأحد أطرافه. واعتبرت الهيئة أن هذه الواقعة تستوجب التحقق من ظروفها بما يضمن استقلال القرار الطبي وسلامة المرضى في الحالات الاستعجالية، فضلاً عن تعزيز آليات الشفافية والمساءلة وتوفير الحماية القانونية للمبلغين.
وختمت المنظمة موقفها بالتأكيد على أن تضامنها لا يستهدف القضاء ولا يشكل تدخلا في صلاحياته، بل يندرج ضمن مسار الدفاع عن الحريات الأساسية ومطالب مراجعة الأحكام عبر آليات الطعن القانونية المتاحة.
