المزيد من الأخبار






تفاصيل قرار بنك المغرب بسحب العملات الورقية القديمة وكيفية استبدالها


تفاصيل قرار بنك المغرب بسحب العملات الورقية القديمة وكيفية استبدالها
ناظورسيتي: متابعة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وعصرنة معايير الأمان والجودة، أعلن بنك المغرب، المؤسسة الوصية على القطاع المالي بالمملكة، عن البدء في السحب النهائي لمجموعة من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2026.

ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025. وبحسب بلاغ صادر عن بنك المغرب، فإن هذه العملية تروم تعزيز جودة العملة الوطنية المتداولة وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال سحب الإصدارات التي لم تعد تواكب المعايير الأمنية الحديثة، وقطع الطريق أمام محاولات التزييف عبر تعميم أوراق نقدية تتوفر على عناصر أمان متطورة.


وبموجب هذا القرار، ستفقد الفئات التالية صفتها القانونية وقوتها الإبرائية (أي لن تقبل في عمليات البيع والشراء أو سداد الديون) ابتداء من مطلع السنة الجارية:

إصدارات سنة 1987: وتشمل جميع الفئات (10 دراهم، 50 درهما، 100 درهم، و200 درهم).

إصدارات سنة 1990: وتخص حصريا ورقة 10 دراهم.

إصدارات سنة 1996: وتخص ورقة 20 درهما.

خمس سنوات للاستبدال "دون قيود"

وطمأن بنك المغرب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بأن هذه العملية لن تؤدي إلى فقدان القيمة المالية للأوراق الملغاة فورا، حيث تم إقرار فترة انتقالية مرنة تمتد لخمس سنوات كاملة. ويمكن لحاملي هذه الأوراق التوجه لاستبدالها "دون قيد أو شرط" في جميع شبابيك بنك المغرب عبر ربوع المملكة، أو لدى مختلف الوكالات البنكية التجارية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

ويندرج هذا الإجراء ضمن رؤية بنك المغرب لـ "تحسين الجودة" وضمان بقاء النقد المتداول في حالة مادية تليق بصورة العملة الوطنية، فضلاً عن "توحيد التداول" لتسهيل عمليات العد والفرز الآلي داخل المؤسسات المالية. ويهيب البنك بالعموم الانتباه للتواريخ المحددة والحرص على تسوية وضعية ما بحوزتهم من أوراق قديمة داخل الآجال القانونية المريحة التي تم وضعها رهن إشارتهم.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح